مصر تطلع على تجربة هولندا في تحسين خدمات المحليات المقدمة للمواطنين

بحثت الحكومة المصرية مع مع رئيس بلدية لاهاي واتحاد البلديات الهولندية تحسين جودة خدمات المحليات المقدمة للمواطنين، للتيسير عليهم.

جاء ذلك، خلال لقاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مساء اليوم السبت، مع يان فان زانن، رئيس بلدية لاهاي، ورئيس اتحاد البلديات الهولندية VNG، على هامش زيارة وزير التنمية المحلية الحالية للمملكة الهولندية، بحضور اللقاء السفير حاتم عبدالقادر، سفير مصر لدي هولندا، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

واستعرض رئيس بلدية لاهاي، خلال اللقاء، عددًا من الملفات الخاصة بموضوعات تقديم خدمات المحليات للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأجهزة الإدارية البلدية، وتحقيق رضا المواطنين.

من جانبه، قدم وزير التنمية المحلية الشكر لرئيس اتحاد البلديات الهولندية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الحالية، معربًا عن تطلعه للبناء على المناقشات المثمرة التي تمت خلال اليوم الأول مع ممثلي اتحاد البلديات الهولندية حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري والهولندي في مجالات دعم الحوكمة المحلية، واللامركزية وتحسين خدمات المحليات المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية العلاقات المشتركة التي تجمع بين مصر وهولندا، لافتًا إلى ترحيب مصر بكل المستثمرين ورجال الأعمال الهولنديين، حيث تعمل الدولة حاليًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية المختلفة، وتحسين وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار، وذلك بعد القرارات التاريخية التي وافق عليها رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار.

وأوضح، أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات كثيرة، وستكون فرصة أمام رجال الأعمال الهولنديين، في ظل وجود عدد سكان كبير، بالإضافة إلى اتفاقيات الشراكة والتعاون بين مصر ودول الجوار العربى والإفريقي، مما يعطي ميزة كبيرة للفرص الاستثمارية في مصر.

وأضاف آمنة، أن الإدارة المحلية تلعب  دورًا لا غنى عنه في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومنها خدمات المياه، وإدارة المخلفات والخدمات المحلية اليومية، ولها  أثر كبير في دعم جهود الدولة في مواجهة التحديات العالمية على مستوى الأمن الغذائي، وسيادة القانون، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، مُضيفًا: “تلعب المحافظات الدور الأقرب إلي المواطن وتشكل الوسيط بينه وبين الحكومة المركزية، لذا تتجه الحكومة المصرية نحو تعزيز قدرة المحليات علي توفير الخدمات العامة الفعالة”.

وأكد، سعي وزارة التنمية المحلية في إطار دعم اللامركزية إلي رفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم خدمات المحليات العامة من خلال تمكين المستوى المحلي من تحسين عملية تقديم الخدمات وتعبئة وتنمية موارده المحلية، مُشيرًا إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها حوكمة واستدامة عملية التنمية المحلية سواء من خلال تعزيز التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي أو وضع الخطط وآليات التنفيذ لتوطين الاستراتيجيات الأممية والوطنية، على رأسها أهداف التنمية المستدامة علي أرض المحافظات بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف آمنة، أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تطوير عدد من نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية، من بينها تحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية تنفيذًا لتوجهات الحكومة المصرية نحو تعزيز اللامركزية، والتنمية الريفية والحضرية المتوازنة، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وأوضح، أن الوزارة تنشط في عملية توجيه الاستثمارات وفق أولويات التنمية المحلية في مجالات عمل التنمية المحلية المطورة، مثل التنمية الحضرية والريفية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والنقل والطرق والمواصلات المحلية، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والإدارة المحلية والدعم الفني، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنمية وتطوير الموارد الذاتية للمحافظات، بهدف توسيع قاعدة إيرادات الوحدات الإدارية المحلية من خلال الإصلاح التشريعي، وتوفير نظام تمويل محلي حديث لدعم فعالية الإدارة المحلية في مصر.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة فيما يخص تطبيق الميكنة والرقمنة في أداء الخدمات المحلية والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على تلقي وأداء تلك الخدمات لتقديم الخدمات بصورة سريعة ومبسطة وتحسين جودة خدمات المحليات، ومتابعة وتحسين أداء المراكز التكنولوجية، وقياس رأي المواطن في الخدمات وآليات تقديمها، حيث تبنت الحكومة المصرية خطة طموحة تتضمن تنفيذ إصلاحات في بيئة الأعمال والاستثمار، وذلك من خلال دعم  التحول الرقمي وإنشاء منظومة مميكنة اعتمدت على استخدام الأنظمة الذكية، خصوصًا في مجالات تسجيل الشركات، وإصدار التراخيص، وتصاريح البناء والتشغيل، وتوصيل المرافق.

واستندت خطة تحسين الخدمات علي عدد من الآليات، منها: تبسيط وتوحيد إجراءات الحصول على تلك الخدمات وتوحيد رسومها، وإنشاء عدد من المراكز التكنولوجية التي تقدم من خلالها تلك الخدمات لتكون بمثابة الشباك الواحد الذي يفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وتطوير منصة إلكترونية لتقديم الخدمات عن بعد وربطها بمنظومة التحصيل الالكتروني، فضلًا عن رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وتطوير النظم المؤسسية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع تم استعراض التجربة الهولندية، بصفة خاصة في مدينة لاهاي، في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رضاهم عنها، كما تم مناقشة مجالات التعاون التي يمكن تحقيق الاستفادة منها للجانب المصري، وبصفة خاصة في مجال تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات والتنمية الاقتصادية المحلية ومنظومة المخلفات، وغيرها من مجالات عمل الإدارة المحلية التي تهم المواطن عبر تقديم الدعم الفني والتدريب في هذا الشأن.

ووجه وزير التنمية المحلية الدعوة لرئيس اتحاد البلديات الهولندية لزيارة مصر، للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي ستنظمه القاهرة في 2024.