متحدث نقابة الموسيقيين يوضح تفاصيل مقاضاة منير الوسيمي
كشف الدكتور محمد عبد الله؛ المتحدث باسم نقابة الموسيقيين؛ تفاصيل قرار مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بمقاضاة الموسيقار منير الوسيمي.
وقال عبد الله في مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "موضوع الموسيقار منير الوسيمي كان قد أغلق ولكن فوجئنا به يطلق تصريحات مثل الترشح في الانتخابات ولا مشكلة في ذلك ثم قال إن مصطفى كامل ليس عضوا في النقابة وكيف يصبح النقيب دون أن يكون عضوا".
وأضاف: "لا يمكن أن تقبل أوراق مصطفى كامل في الانتخابات دون أن يكون عضوا في النقابة ومصطفى كامل شعر بالضيق جراء التصريحات وكان يجب أن يتحرك قانونيا وقتها ولكنه تراجع وفوجئنا لاحقا بتصريح من الموسيقار منير الوسيمي يتهم مصطفى كامل بسرقة لحن وكلمات اغنية الحب الحقيقي وأنه تم طرده من جمعية الملحنين".
وتابع: "هذه وقائع تشهير بالنقيب الحالي وتمس سمعته وفي هذه الحالة لن يقف ويشاهد؛ كان يجب أن يتحرك قانونيا ضد هذه التصريحات؛ النقابة تغيرت خلال سبعة أو ثمانية أشهر وأصبح هناك رفع أداء للنقابة بالكامل؛ مصطفى كامل إداري بامتياز ويعرف كيفية إدارة النقابة وهو صاحب قرار".
وأوضح: "مصطفى كامل يقضى 12 ساعة يوميا في مقر النقابة؛ والنقابة سوف تتخذ كافة الإجراءات ضد الموسيقار منير الوسيمي".
وفي وقت سابق أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانًا قبل ساعات كشفت خلاله عن فتح ملفات قديمة في نقابة المهن الموسيقية، وتقديمها للجهات المختصة للتحقيق مع مرتكبيها، وتوجيه تهمة إهدار أموال النقابة للموسيقار منير الوسيمي وقت توليه رئاسة النقابة.
وجاء في بيان صادر عن النقابة اليوم الخميس 1 يونيو: أولًا: قررنا تكليف الشئون القانونية باتخاذ إجراءات التقاضي السريعة والفورية وإبلاغ النيابة العامة بكل ما تلفظ به في حقي من عبارات سب وقذف وتشهير وكذب وافتراء.
ثانيًا: تكليف ادارة الحسابات ومخاطبة السادة الجهاز المركزي للمحاسبات بالاطلاع علي كافة التقارير وحجم المخالفات التي تمت في فترة تولي هذا الرجل، والتي كان قد تم تسليمها إلى مباحث الأموال العامة ولم يتم التحقيق فيها، ويعود السبب لعدم التحقيق ومحاسبة هذا الشخص جنائيًا، نتاجًا لما تسببه الثورات من إيجابيات وسلبيات، ومن أهم السلبيات كان الانفلات الأمني الذي تبعها وأدى إلى بعثرة القضية (كما أخبرني القائمين على إدارة النقابة، وحيث ان تقارير الجهات السيادية كالجهاز المركزي للمحاسبات لا تُهمل ولا تضيع. وجرائم المال العام لا تسقط. فلنا الله أولًا ثم القضاء الشامخ الذي يعلو منصاته قضاة شرفاء.
