تراجع الجنيه وارتفاع التضخم.. تفاصيل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا
سلط تقرير لموقع مجموعة الأزمات الدولية الضوء على الأوضاع اقتصادية في مصر وسط مطالبة صندوق النقد الدولي بإصلاحات مقابل القروض، بينما تسعى السلطات إلى توسيع قاعدتها من خلال حوار وطني جاد، وضرورة أن يقدم الشركاء الأجانب دعم هذا العمل المتوازن بحذر لتعزيز استقرار البلاد.
وأضاف التقرير: "تمر مصر بأوضاع اقتصادية صعبة تهدد بتعطيل سياساتها الداخلية والاقتصادية والخارجية بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم هذا المأزق: فقد كشفت آثارها على الاقتصاد العالمي اعتماد مصر طويل الأمد على واردات الوقود والغذاء، والتي أصبحت باهظة الثمن للغاية بالنسبة للبلاد، فضلًا عن التمويل الأجنبي قصير الأجل، الذي أصبح كذلك أكثر تكلفة وقد أدى الخلل الناتج عن ذلك إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم الذي أصاب الطبقة المتوسطة والعاملة بشكل خاص.
وتاريخيًا مرت مصر بمآزق اقتصادية من قبل، لكن مشاكل اليوم مختلفة، وبدلًا من تقديم خطة إنقاذ غير مشروطة، يعمل شركاء الخليج مع صندوق النقد الدولي - الذي أقرض الحكومة بالفعل 3 مليارات دولار - للضغط على القاهرة لإجراء إصلاحات هيكلية وتشمل هذه إبطاء مشاريع البنية التحتية التي تديرها الحكومة وتقليل حيازات الشركات المملوكة للحكومة.
انكشاف مواطن الضعف الاقتصادية
بعد الصمود بشكل أفضل مما توقعه العديد من الخبراء خلال جائحة كوفيد، تعرض الاقتصاد المصري لضربة قوية نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا وتفاقمت الأزمة على مدار عام 2022 وتضاعفت في بداية عام 2023.
بدأ سعر الصرف في الانخفاض في 4 يناير، ووصل إلى أدنى مستوى له عند 32 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار الأمريكي في 11 يناير قبل أن يستقر عند حوالي 30 جنيهًا مصريًا ومن قبل كان تداول الجنيه عند حوالي خمسة عشر مقابل الدولار وهذا التعديل الهبوطي الكبير في سعر الصرف هو الثالث في العام الماضي، ويتوقع المستثمرون الأجانب المزيد من الانخفاضات وتسبب تخفيض قيمة العملة في ارتفاع التضخم، الذي بلغ 31.9 في المائة في فبراير على أساس سنوي، ارتفاعا من 25.8 في المائة في يناير.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 61.8 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار الدواجن والمكرونة ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء بشكل أسرع من غيرها وكان لهذه التطورات تأثير كبير على المصريين حيث ورد أن العديد من المصريين من الطبقة المتوسطة والعاملة يحتفظون بعدة وظائف لتغطية نفقاتهم، ويجبرون على تغيير نظامهم الغذائي لاستبدال البروتينات الحيوانية بخيارات أرخص.
