ما الدور الذي تلعبه مصر لإنهاء الصراع في السودان؟

رجحت مجلة فورين بوليسي أن هناك خيار واحد لحل النزاع الدائر في السودان، وبعد أن دخل الصراع في السودان أسبوعه السادس وسط عدم وجود اختراق دبلوماسي حاسم في الأفق، يهدد الصراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية ومنافستها شبه العسكرية، قوات الدعم السريع بالتحول إلى حرب أهلية شاملة. 

وحتى الآن، لقي ما يقرب من 1000 شخص مصرعهم، وفر أكثر من 300000 شخص من البلاد، من بينهم ما لا يقل عن 120000 عبروا الحدود إلى مصر، حيث يقيم بالفعل 4 ملايين مواطن سوداني آخر.

وكبلد جار للسودان، يمكن القول إن مصر ستكون الدولة الأجنبية الأكثر تضررًا بشكل مباشر من الصراع المستمر - لا سيما تلك الآثار التي خلقتها الأزمات الاقتصادية وأزمة اللاجئين الوشيكة، وعلى الرغم من أن مصر تجنبت حتى الآن دعم أي من العسكريين ولم تشارك في محادثات وقف إطلاق النار الجارية، إلا أن مصر تجد نفسها الآن في مأزق: ليس لديها الموارد أو الرغبة في خوض حرب، ومع ذلك لا يمكنها تحمل تجاهل الوضع بعد الآن.

ولسوء الحظ، فإن خيارات الرد الاستراتيجي محدودة نوعًا ما، ولكن من بين العديد من الخيارات غير المرغوب فيها، هناك نتيجة واحدة يمكنها على الأقل إنهاء الصراع واستعادة الحكم المدني مع إعطاء كلا الجانبين شيئًا يريدونه ويسعون إليه.

الخيار 1: دعم القوات المسلحة السودانية عسكريا.

ترجح المجلة أن موقف مصر تجاه القوات المسلحة السودانية معقد: فهي حذرة من نزعات الإسلام السياسي لقيادة القوات المسلحة السودانية، ومع ذلك، نظرًا لقضايا القوات المسلحة السودانية الخاصة مع إثيوبيا، ترى مصر أن السودان حليف سياسي حاسم في نزاعها حول سد النهضة الإثيوبي، الأمر الذي يهدد بتعطيل مصالح مصر الاستراتيجية المائية والقطاع الزراعي وعلى الرغم من أن مصر تدعم سياسيًا القوات المسلحة السودانية كممثلين معترف بهم للدولة السودانية، فإن دعمها العسكري الرسمي لها اقتصر حتى الآن على تدريب القوات.

ومع ذلك، حتى لو أرادت مصر أن تبذل قصارى جهدها في دعم القوات المسلحة السودانية، فإنها لا تستطيع بشكل واقعي تحمل ذلك، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم العسكري للقوات المسلحة السودانية من شأنه أن يضع مصر في صراع مباشر مع قوات الدعم السريع.

الخيار 2: دعم قوات الدعم السريع عسكريا

من الناحية النظرية، سيكون التحالف بين مصر وقوات الدعم السريع بمثابة كابوس للقوات المسلحة السودانية، التي ستجد نفسها فجأة محاصرة بين الهجمات العسكرية من كل من الشمال والجنوب ومع ذلك، من الناحية العملية، لن يحقق مثل هذا التحالف شيئًا من أهداف مصر، فالدرس الليبي حاضر بقوة على الساحة ولكن بشكل حاسم، فإن نهاية وهزيمة القوات المسلحة السودانية من شأنه أن يشير إلى الانهيار النهائي للدولة السودانية مع عدم وجود أي طرف قادر على إعادة بنائها على المدى القصير إلى المتوسط ؛ أن المهمة الضخمة ستقع على أكتاف قوات الدعم السريع غير المؤهلة ومثل هذا الانهيار سيعني انهيارًا كاملًا في كل مستوى من مستويات الأمن السوداني - بما في ذلك انهيار متساوٍ وفوري لاقتصاد البلاد.

الخيار 3: الامتناع عن دعم أي من الجانبين

نظرًا لتعقيد الوضع وغموض خياراته، اختارت مصر حتى الآن استراتيجية "الانتظار والترقب" وفي حين أنه يبدو نهجًا حكيمًا في الوقت الحالي، إلا أن حكمته طويلة المدى تعتمد كليًا على متغيرين غير معروفين: مدة الصراع ومن سينتصر، ولأهداف مصر، فإن انتصار القوات المسلحة السودانية هو الخيار الأفضل، ولكن فقط إذا تمكنت من إنهاء الصراع بسرعة (وليس بدء نزاع جديد)، لأن كل يوم إضافي من القتال يزيد الضغط على مصر فيما يتعلق بتدفق اللاجئين والاستقرار الاقتصادي.

من ناحية أخرى، فإن انتصار قوات الدعم السريع غير مقبول لمصر لعدة أسباب، فستجد مصر نفسها محاطة بالميليشيات المتحالفة مع أطراف خارجية على حدودها الشرقية والغربية والجنوبية وإذا سيطرت قوات الدعم السريع المدعومة من بعض دول الخليج على السودان، فإن أمن مصر فيما يتعلق بمياه النيل يصبح على المحك.

يعتمد أحد الأمثلة على التسويات الناجحة على السعي لإبرام اتفاقية جديدة أن تدفع باتجاه تشكيل حكومة انتقالية مدنية "وحدة وطنية" مدتها 18 شهرًا والتي يجب أن تشمل كلا من الأطراف التي وقعت على اتفاق الإطار البائد وتلك التي لم توقع، ولكي ينجح ذلك، يجب منح كل من قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة الدعم السريع حصانة من المقاضاة وحماية مصالحهم الاقتصادية مقابل ترك مناصبهم وحياتهم العامة إلى أجل غير مسمى وستوافق القوتان العسكريتان على إلقاء أسلحتهما والعودة إلى ثكناتهما في مثل هذا السيناريو الذي سيمنح قوات الدعم السريع 10 سنوات للاندماج مع الجيش، كما أرادت في الأصل، ولكن سيتعين عليها التعهد بنسبة كبيرة - لنقل 25 بالمائة - من عائداتها السنوية من الذهب لمدة 12 عامًا لصندوق ستستخدمه الحكومة المدنية وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وتقديم تعويضات للعائلات المتضررة من النزاع، وفي إطار السيناريو ذاته، من جانبها، ستوافق القوات المسلحة السودانية على إشراف مدني على الميزانية الرسمية للجيش من قبل الحكومة المنتخبة المقبلة كما سيتعين عليها دعم إصلاح وإعادة بناء الشرطة والقضاء من قبل الدولة المدنية، التي سيكون لها السيطرة النهائية على كل من مؤسسات الدولة.

ولمنع نشوب صراع في المستقبل، تنصح المجلة بأن يوفر الاتحاد الأفريقي قوات حفظ السلام أثناء المفاوضات وحتى إجراء الانتخابات حتى تصبح قوة الشرطة السودانية الجديدة قادرة على تولي الأمن الداخلي. عندما يأتي ذلك اليوم، ستفرج الدول والمؤسسات الغربية أخيرًا عن جميع المساعدات المالية والدبلوماسية التي وعدت بها السودان للحكومة المدنية، ولكنها لم تقدم في الواقع أبدًا، لدعم إعادة بناء البلد المدمر.

مثل هذا الحل ليس مثاليًا، قسيكون الأمر مثيرًا للجدل إلى حد كبير بالنسبة للأحزاب الديمقراطية المدنية، ليس فقط لأنه يسمح بحصانة الجنرالات واحتفاظهم بمعظم المكاسب، ولكن أيضًا لضم حزب المؤتمر الوطني المخلوع. ومع ذلك، إذا تم الإبقاء على حزب المؤتمر الوطني بعيدًا عن السلطة، فسوف يستفيد من عدم استقرار المرحلة الانتقالية لصالحه السياسي ويمكن أن يستعيد الحكومة بشكل واقعي في الانتخابات التالية - أي إذا لم يبدأ نزاعًا آخر حول استبعاده، لذا قد يبدو أن إبقاء حزب المؤتمر الوطني كجزء من الحوار الوطني أفضل طريقة لاحتوائه.