حسام بدراوي يكشف عن مأزق دستوري في قضية الإشراف القضائي على الانتخابات

أكد الدكتور حسام بدراوي؛ المفكر السياسي؛ أن الدول الغربية تنظر إلى مفهوم حقوق الانسان بازدواجية شديدة مشيرا إلى أنهم ينتهكون حقوق الانسان في الدول الأخرى.

وقال بدراوي خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك ثنائية نظرة من الدول الغربية لحقوق الانسان؛ يتحدثون عن حقوق الإنسان في بلادهم وينتهكون حقوق الإنسان في العراق وأفغانستان والسودان وفلسطين".

وأضاف: "هناك ازدواجية معايير كبيرة من الغرب والأمر مزعج للغاية؛ يطبقون حقوق الانسان على أنفسهم وليس على بقية البشر ولكن هذا لا يمنع أننا في ملف حقوق الانسان لم نحقق ما يجب أن يتحقق؛ هناك الكثير فيما يجب أن نحترمه للالتزام بالاستراتيجية التي اقرتها الدولة".

وتابع: "الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات كان أمر منصوص عليه في الدستور؛ المسألة تحتاج إلى تعديل دستوري لاستمرار الاشراف القضائي؛ والرئيس لا يستطيع أن يجعل الاشراف القضائي يستمر دون تعديل دستوري".

وواصل: "نحن أمام مأزق؛ الإشراف القضائي سوف ينتهي في يناير 2024 مما قد يستدعي إجراء الانتخابات قبل هذا التاريخ وإلا لن تجرى الانتخابات بوجود الاشراف القضائي وحتى يكون هناك اشراف قضائي يجب أن تجرى الانتخابات قبل انتهاء المدة المقررة".

وأكمل: "الإشراف القضائي ليس الضامن الوحيد لنزاهة الانتخابات؛ الاقتراع له ما قبله وله ما فيه وله ما بعده؛ ما قبله هو شراء الأصوات أو الضغط على الناس أو التزوير؛ له ما فيه والإشراف القضائي يمكن أن يتصدى لذلك وهناك له ما بعده وهو ألا يصل شخص للسلطة بالديمقراطية ولكن يهدم الجسر بعد ذلك كما حدث خلال فترة الإخوان".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بدراسة مقترح الحوار الوطني بمد فترة الاشراف القضائي على الانتخابات والتي تنتهي بحلول يناير 2024.

ونص دستور 2014 على إنشاء هيئة مستقلة اسماها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومهمة الهيئة الوطنية إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

كما نص الدستور على مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات من تاريخ نفاذ العمل بالدستور، تكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية من 18 يناير 2014 إلى 17 يناير 2024.