الحوار الوطنى يناقش مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم
استجابة لدعوة الرئيس السيسى، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى إحدى لجان المحور المجتمعى للحوار الوطنى جلسة خاصة الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المحال إلى مجلس أمناء الحوار من مجلس الوزراء والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.
وتتضمن مهام المجلس، وفق مشروع القانون - إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.
الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى قال إن هذه الجلسة تؤكد الرغبة الحقيقية من رئيس الجمهورية والحكومة فى الاستماع لما يراه المشاركون بالحوار الوطنى وأظن أن ذلك سيتكرر الفترة المقبلة.
وأشار رشوان إلى أن الجميع له الحق فى الاعتراض على كل الأفكار التى جاءت فى مشروع قانون إنشاء المجلس وليس للأفكار قداسة بل كلها خاضعة للنقاش.
فيما عبر المستشار محمود فوزى رئيس مجلس أمناء الحوار الوطنى عن موافقته المبدئية لمشروع القانون، ولكن بضوابط وملاحظات حول تشكيله وموقفه القانونى.
شدد على أن الحوار الوطنى يعضد من عمل مؤسسات الدولة، وأن من أهداف الجلسة مناقشة الأفكار التى يتكون منها المشروع وآلية التنفيذ لبنوده.
فيما لفت الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى لشئون التعليم الفنى والتكنولوجى إلى أن مشروع إنشاء المجلس الوطنى للتعليم على رأس أولويات الوزارة وهناك فريق عمل يعمل على تفاصيله.
