رئيس محلية النواب يوضح مستجدات اصدار قانون التصالح الجديد

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أن هناك سعى لأن يصدر قانون التصالح الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

وقال السجيني في مقابلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "دور الانعقاد ينتهي في أواخر يونيو حسب الجدول ولابد أن تنتهي الحكومة من التعديلات على القانون وتحدثت مع وزير العدل ومنحني تطمينات بشأن سرعة انهاء القانون".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك سقف لموضع التصالح وإلا سيكون الأمر تشجع على المخالفات؛ عقدت جلسة حول منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وكيفية الحصول على رخصة بشكل كريم؛ وحضر الجلسة كافة الأطراف حتى نعرف خلال ثلاث سنوات عدد الرخص التي أصدرت".

وتابع: "لكي أقضي على مشكلة البناء المخالف والتعدي الفوضوي على الأراضي؛ يجب أن أحل مشكلة الحصول على تراخيص بناء بشكل كريم؛ إذا ذهب المواطن من اجل الحصول على رخصة بناء وشعر بصعوبة الأمر سوف يقوم بالبناء من تلقاء نفسه في أول غفلة للدولة".

وأكمل: "التصوير الجوي الذي سيتم بناء عليه التصالح سوف يحدد ويجب أن يكون قبل فترة كافية حتى لا يكون دعوة للبناء المخالف؛ التصوير الجوي الماضي كان في 2017 وحين قدم قانون التصالح الأول عام 2019 وتربطه بعامين سابقين؛ ولكن تاريخ التصوير الجوي سيكون أقرب في القانون الجديد".

وواصل: "سألنا لماذا لم تتمكن الحكومة من انهاء الأمور في القانون الأول ووجدنا أسباب والقانون الجديد سوف يساعد الحكومة على حل هذه المشكلات".

وقارب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الوصول لمحطته النهائية، ويعكف مجلس الوزراء على كتابة الصياغات النهائية لمواده، تمهيدا لإحالته مرة أخرى لمجلس النواب لمناقشته وإقراره قريبا.

وحرصت كلا من السلطتين التشريعية والتنفيذية على مناقشة مواده تفصيلا، لتدارك الأزمات التي خلفها القانون الحالي للتصالح في المخالفات والصادر برقم 17 لعام 2019، لا سيما وأن التعديلات الجديدة تتضمن تيسيرات بهدف تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية.

ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أبرز القوانين المنتظر إقرارها في دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب والذي ينتهي أواخر يونيو المقبل.