رئيس محلية النواب يوضح حقيقة زيادة رسوم التصالح في مخالفات البناء

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حقيقة زيادة الرسوم الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء في القانون الجديد المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة.

وقال السجيني في مقابلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء لن تتغير ولكن هناك حزم جديدة من طلبات تصالح كانت بحكم القانون السابق مرفوضة وكانت في قناعة الكثير محظورة؛ محظور الحديث عنها في الأساس".

وأضاف: "بفضل الله وتعاوننا واصرارنا مع الوزراء المعنيين ومجلس الوزراء وفقا للمعلومات التي حصلت عليها أن هناك حلحلة كبيرة في هذه القناعات؛ لن يكون هناك أي زيادة في رسوم التصالح على كافة الحالات القديمة".

وتابع: "قانون التصالح استثنائي والدولة اتفقت على أننا أمام وضع ومراكز عددية حتى وان كانت مخالفة؛ الحكم الرشيد يدفعنا إلى تقنين الأوضاع ولكن حتى لا يكون تقنين الأوضاع تشجيع للمخالفات في المستقبل وهو ما يدفع قيمته أموال واقتراض ومرافق وكل مواطن يرى الأمر من منظور خاص ولا يعرف أن الحالة حين تكون ألفية ومليونية أنا كدولة واجب أن أقوم بحلها".

وأكمل: "المسألة معقدة جدا وأصبحت ثقافة مخيفة الحل فيها على الأرض صعب ولذلك أقول إنه ملف أسود ويجب أن أقول بإغلاقه؛ الناس تقول إننا نريد جمع أموال من خلف القانون ولكن الهدف هو تحقيق السلم المجتمعي حتى لا يأتي الموظف الفاسد ليقوم بابتزاز المواطن من خلال تهديده بهدم المنزل".

وواصل: "من واقع ما عرفته من الوزراء في الحكومة أنهم توصلوا إلى حالة اتفاق بشأن القانون؛ الحكومة تقدمت بالقانون في وقت سابق وتمت دراسته في لجنة الإسكان ولكن حين قمت بطرح عدد من الأسئلة وكانت اجابتها كاشفه اتضح أن التعديل الثالث لن يحقق ما يتمناه الناس".

أوضح: "القانون لدينا وهناك تعديلات طلبناها من الحكومة؛ لأنها الجهة صاحبة مسؤولية التنفيذ؛ يمكن أن أصدر القانون بالغلبة ولكن الحكومة ستقول عليك أن تقوم بالتنفيذ".

واختتم: "يجب أن نحل مشكلة الاحلال والتجديد والطلبات التي كانت سترفض وعددها مليون حالة؛ حين ترفض مليون حالة ما الذي سيحدث؟ سوف تنفذ القانون؛ القانون أن تقوم بالهدم هل سوف تخرج 10 مليون مواطن من منازلهم؟".