عادل الغضبان لـ"النواب": بورسعيد تحولت من تجارة بضاعة إلى بطاقات استيرادية

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشات واسعة بشأن قيام محافظ بورسعيد بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 دون أي وجه حق.

وطالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد بسرعة البت في التظلمات المقدمة من التجار لإعادة العمل بالحصص الاستيرادية في ضوء المطالب المقدمة من الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد.

وأكد النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب ضرورة عقد اجتماع مع محافظ بورسعيد لحل هذه المشكلة.

فيما شدد النائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ والذي حضر الاجتماع بصفته نائبا عن محافظة بورسعيد على ضرورة البدء في تنفيذ هذه القرارات سريعا، لا سيما وأن أكثر المتضررين هم التجار.

وأشاد النائب عادل لمعي بكلام رئيس الوزراء بشأن عدم المساس بالمنطقة الحرة، قائلا: “كان هناك شائعة بأنه سيتم تخفيض المنطقة الحرة لنحو 17% من طاقتها وهو ما تم نفيه من قبل الحكومة”.

وكان الاجتماع قد شهد مشادات كلامية بين محافظ بورسعيد وأعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد التباطؤ في تنفيذ الأحكام القضائية بعودة سريان الحصص الاستيرادية.

وطالب النواب بسرعة فتح باب التظلمات. وتدخل النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة لحسم هذا الجدل، مؤكدا أن الجميع يتحمل مسئوليته الدستورية بين الاتساق بين عمل السلطتيتين التشريعية والتنفيذية وفقا لمسار واحد.

وأستطرد "السجيني" قائلا: إن مايثار الآن داخل الاجتماع البرلماني لا يدعو لحل المشكلة ويبدو المشهد وكأننا أمام خناقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وطالب بالاحتكام إلى العقل للوصول إلى حل لهذه المشكلة التي يواجهها أصحاب الحصص الاستيرادية.

فيما أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد: أن هناك التزاما بالتنفيذ، وقال: "أقسم بالله سيتم التنفيذ"، مع مراعاة أن هناك 44 ألف بطاقة استيرادية كانوا موقفين في 2011بقرار من بعض الأشخاص، وتم تشغيلهم منذ فترة.

وقال محافظ بورسعيد: أنا رجل دولة وواجهنا تحديات ومكثت 3 سنوات لمحاولة فهم ملف المنطقة الحرة بحكم رئاستي للجهاز التنفيذي. وعاود قائلا: أنا في مكان مينفعش أضحك على أهلي أو أتكاسل.

وأوضح اللواء عادل الغضبان قائلا: بورسعيد تحولت من تجارة بضاعة إلى تجارة بطاقات استيرادية، لاسيما أن  بعض المستوردين قاموا ببيع بطاقتهم بمبالغ باهظة تصل لمليون جنيه وهو ما دفعنا إلى وقف عدد من الحصص الاستيرادية.

وقال: أنا أحافظ على مدينة تجارية وأنا كمحافظ أخذت قرارات واتهاجمت فيها المدينة الحرة، مبينا أنه تم فتح باب التظلمات وتقدم 7000 ألف متظلم.