مطالب برلمانية بإلغاء قرار وقف عدد من الحصص الاستيرادية ببورسعيد

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى اجتماعها والمخصص لمناقشة عدم تنفيذ محافظ بورسعيد الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 بدون أي وجه حق بحضور محافظ بورسعيد، على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار.

وتساءل النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة البرلمانية عن إمكانية إعداد لجنة للتظلمات لحل هذة المشكلة، وعن خطورة خفض حصص البطاقات الاستيرادية وهل يصب فى مصلحة الاقتصاد؟

وقال محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد إن حصة الاستيراد تقدر بنحو 225 مليون دولار يعيش منها 42 ألف شركة سواء أفراد او مساهمة.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد طبقت الفاتورة الضريبية استجابة للدولة المصرية والظروف الاقتثادية، فمثلا لو استورد أجهزة منزلية ومستلزمات نقوم بإعداد قاتورة ضريبية.

وطالب رئيس الغرفة التجارية بضرورة إيقاف التهريب الممنهج داخل المحافظة، ولايخفى على أحد أن هناك تهريب فى كل موانىء مصر ولكن متزايد فى بورسعيد.

فيما أكد النائب حسن طارق عمار مقدم طلب الإحاطة من الضرورى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977، وإعادة فتح التظلمات لجميع الحالات الموقوفة،مع وضع جدول زمنى للإعلان عن نتائج هذة التظلمات، من خلال تخصيص 5 أيام عمل لتلقى التظلمات ومثلها لفحصها.

فيما أكد النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب وعضو المجلس أن هناك اتهامات تطال دائما محافظة بورسعيد تحت زعم أنها سبب خراب الاقتصاد المصري، وهو أمر خاطىء، لاسيما وأن المشكلة ذاتها يكون المسئول عنها القيادات التنفيذية التى تتولى المحافظة فى سنوات ماضية.

وكشف عن أن صادرات محافظة بورسعيد من الملابس الجاهزة لدول أوروبا وأمريكا تقدر بنحو 45% من اجمالي الصادرات المصرية.

وأشار النائب محمود حسين إلى أن محافظة بورسعيد تغذى مجال الصادرات المصرية للخارج.