هل تلقي جنوب إفريقيا القبض على بوتين؟

ذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن جنوب أفريقيا تخطط لتعديل القانون بشأن مذكرة توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال نائب وزير جنوب أفريقي لـ “بي بي سي”، إن بلاده تعتزم تغيير قانونها حتى يكون لديها سلطة تقرير ما إذا كانت ستقبض على زعيم مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية أم لا وتأتي تصريحات نائب الوزير أوبيد بابيلا وسط تكهنات شديدة بشأن ما إذا كانت جنوب إفريقيا ستلتزم بدعوتها للرئيس الروسي بوتين لزيارتها في أغسطس.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بسبب حرب أوكرانيا.

وكانت جنوب إفريقيا قد دعت الرئيس الروسي في وقت سابق لحضور قمة قادة بريكس ولم تذكر روسيا ما إذا كان بوتين يعتزم حضور القمة.

وفي غضون ذلك، منحت بريتوريا أيضًا حصانة دبلوماسية للمسؤولين الروس الحاضرين، وهو أمر وصفته وزارة الشؤون الخارجية بأنه إجراء قياسي متبع في العادة وتهدف بريكس إلى تعزيز العلاقات بين الدول التي تتكون منها - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وذكر بابيلا، نائب الوزير في رئاسة جنوب إفريقيا، لبرنامج "نيوز أور" الذي يبث على قناة بي بي سي وورلد، “في يونيو، سنقدم القانون إلى البرلمان”، مضيفًا أنه من خلال القانون، فإن جنوب إفريقيا "ستمنح نفسها استثناءات لمن تعتقل ومن لا تعتقل".

وبموجب قوانينها الحالية، فإن جنوب إفريقيا ملزمة بالقبض على بوتين إذا وصل إلى شواطئها، لأنها عضو في المحكمة الجنائية الدولية ولكن جنوب إفريقيا رفضت إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وأصرت على أنها تريد البقاء على الحياد.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس، متهمة إياه بالمسؤولية عن جرائم حرب - رغم أن موسكو رفضت مثل هذه المزاعم وأطلق حزب المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا، التحالف الديمقراطي، طلبًا قضائيًا لإجبار السلطات على اعتقال بوتين في حال وصوله في أغسطس.

والجدير بالذكر أن جنوب إفريقيا راسلت المحكمة الجنائية الدولية بشأن موقفها وإيضاح مسؤولياتها بموجب المادة 98 من نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة في عام 2002، وبينما تنص المادة 27 على عدم حصانة أي شخص من الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يبدو أن المادة 98 تشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها مطالبة جنوب إفريقيا باعتقال الرئيس الروسي ما لم توافق روسيا على التنازل عن حصانة بوتين من الملاحقة القضائية.

كما انتقد نائب الوزير المحكمة الجنائية الدولية بسبب "ازدواجية المعايير"، قائلًا إن الراحل نيلسون مانديلا، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا لجنوب إفريقيا، طالما شعر بخيبة أمل بعد أن نادى لسنوات طويلة بالمحاكمة على جرائم الحرب ولم يسمع له الغرب.

وقال "لم نعتقد أبدا أن المحكمة الجنائية الدولية التي لدينا اليوم ستكون على ما هي عليه، فالمحكمة لم توجه اتهامات إلى توني بلير، ولم يوجهوا اتهامات إلى جورج دبليو بوش لقتلهم للشعب العراقي"، في إشارة إلى قادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة السابقين.

وغزوهم للعراق عام 2003، مضيفًا "كان مانديلا سيقول إن عدم المساواة وعدم الاتساق وازدواجية المعايير من قبل المحكمة الجنائية الدولية يمثلان مشكلة".

كما أشار بابيلا إلى أمثلة سابقة للإعفاءات من العدالة الدولية، مثل قرار المملكة المتحدة بعدم تسليم الجنرال أوغستو بينوشيه في عام 1998، وذلك بعد أن تم القبض على الديكتاتور التشيلي السابق في لندن بناءً على طلب قاض إسباني يسعى لمحاكمته على انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكمه التي استمرت 17 عامًا، ولكن حكومة المملكة المتحدة أطلقت سراحه بعد 16 شهرًا بناءً على نصيحة خبراء طبيين قالوا إنه كان غير لائق للمحاكمة وتوفي في عام 2006.