عاجل| 354 مليون دولار.. مصادر تكشف موعد صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد

قالت مصادر مطلعة أنه من المرجح أن تبدأ وزارة المالية مباحثاتها مع صندوق النقد الدولى لإرسال بعثة المراجعة الاقتصادية من قبل الصندوق والتي تأخرت منذ 15 مارس الماضي بسبب إرجاء مصر بعض الإجراءات.

وأضافت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أنه من المرجح أن تبدأ المراجعة الشهر المقبل ليكون صرف الشريحة في النصف الثاني من شهر يوليو.

ويتوقع أن تبلغ الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي نحو 354 مليون دولار.

أبرمت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقًا للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، وهو مقسم على 9 شرائح حتى سبتمبر 2026 على أن تكون هناك مراجعة مرتين كل عام، أقربها بحلول يونيو المقبل.

وحصلت مصر أواخر العام الماضي على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، لكنَّ الشريحة الثانية التي تبلغ قيمتها نحو 354 مليون تتوقف على مراجعة الصندوق للإصلاحات المتفق عليها، وعلى رأسها اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، وتخارج الدولة تدريجيًا من الاقتصاد عبر الخصخصة.

وأكدت المصادر أن مصر تمضي بقوة في الإسراع في ملف الطروحات الحكومية، وعازمة على توسيع قاعدة القطاع الخاص.

خطوات جادة 

وقالت المصادر إن الحكومة المصرية نفذت خطوات فعلية في ملف الطروحات وتمكين القطاع الخاص، منها طرح حصة من الشركة المصرية للاتصالات، وتعيين مستشاري طرح لطرح المصرف المتحد، فضلا عن بدء تلقى العروض طرح شركتي وطنية وصافي.

وتسعى الحكومة لبيع أصول حكومية بدءًا من بنوك ومحطات الكهرباء إلى شبكة محطات بنزين مملوكة للجيش لمشترين مرجحين من حلفائها الخليجيين، مثل السعودية وقطر والإمارات، وجميعهم قد تعهدوا بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تخطي أزمتها الاقتصادية.

دعم النقد الأجنبي

بحسب المصادر، فإن المحادثات مع صندوق النقد مستمرة، ولا تتوقف وتسعى الحكومة لدعم النقد الأجنبي من خلال قروض من مؤسسات دولية منخفضة التكلفة، وسندات الباندا الصينية، والمرحلة الثانية من سندات الساموراي الخضراء.

ويواجه الاقتصاد المصري عقبات كبيرة، تجلّت بشدة في شُح بالعملة الأجنبية الذي بدأ منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار 2022، مما أدى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.