فوز المستشار عبدالمجيد محمود بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية
أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فوز المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق وأحد كبار شيوخ القضاء المصري، بجائزة الدولة التقديرية للعام الحالي في مجال العلوم الاجتماعية.
ويعد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أحد أبرز رجالات القضاء المصري ممن شغلوا منصب نائب عموم مصر، ومشهود له في الوسط القضائي بالكفاءة العالية وحُسن التصرف وإعلاء قيمة العدالة فوق كل اعتبار، خاصة خلال فترة عمله نائبا عاما اعتبارا من عام 2006 وحتى نوفمبر 2012.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه في شهر نوفمبر من العام الماضي، بإطلاق اسم المستشار عبدالمجيد محمود على أحد المحاور المرورية الرئيسية الجديدة الجاري تنفيذها بالقاهرة، تكريما لرمز قضائي كبير عن رحلة عطائه القضائية المتميزة.
ونال المستشار عبدالمجيد محمود درجة الدكتوراه في موضوع (المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري) من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بدرجة (جيد جدا مع مرتبة الشرف).
وأمضى المستشار عبدالمجيد محمود معظم تاريخه القضائي في العمل بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها المختلفة، حيث عمل بكافة المواقع ذات الأهمية القصوى بالنيابة، كمحام عام في عدد من النيابات، وفي مقدمتها نيابة استئناف القاهرة ونيابة أمن الدولة العليا لفترة طويلة تولى خلالها التحقيق والمرافعة أمام المحاكم في العديد من القضايا الكبرى، وعلى رأسها قضايا الإرهاب والعنف التي شهدتها مصر خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ثم العمل بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ثم نائبا عاما مساعدا.
ومن أبرز القضايا التي تولى التحقيق والمرافعة فيها المستشار عبدالمجيد محمود، قضية الجهاد الكبرى عام 1981 التي ضمت 302 متهم ممن شاركوا في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وما تلاها من تحقيقات وقضايا تتعلق بأحداث اقتحام مديريتي أمن أسيوط والمنيا بصعيد مصر، وقضية تنظيم ثورة مصر الذي كان يضطلع أعضاؤه باغتيال الإسرائيليين المتواجدين على أرض مصر، وتزعمه محمود نور الدين، وقضية تنظيم الناجون من النار التي شارك المتهمون فيها في محاولة اغتيال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق ووزيري الداخلية السابقين النبوي إسماعيل وحسن أبو باشا، وقضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، وكذلك العديد من قضايا التخابر التي كانت تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، إلى جانب العديد من قضايا الإرهاب والعنف والتطرف، وقضايا الرشوة والاتجار بالآثار وغيرها.
وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011 أصدر المستشار عبدالمجيد محمود قرارات عدة بحبس الرئيس (الأسبق) حسني مبارك وأفراد أسرته ورموز نظامه من كبار رجال الدولة وقتئذ، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من مغادرة البلاد، في ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة في الوقائع والبلاغات العديدة التي تلقتها خلال الأيام الأولى للثورة، وأمر في ختام تلك التحقيقات معهم بإحالتهم للمحاكمات الجنائية.
وبُعيد أيام قليلة من اندلاع ثورة 25 يناير 2011، تعرض المستشار عبدالمجيد محمود لاستهداف كبير وممنهج من قبل جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها، حيث توالت محاولات التشويه ونسج الروايات الكاذبة والاغتيال المعنوي التي كانت تقودها الجماعة الإرهابية ضد النائب العام في ذلك الوقت، انتقاما منه كونه كان المحقق الأكثر خبرة ودراية بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة وتعقيداتها طيلة أكثر من 40 عاما.
وأصدر الرئيس المعزول محمد مرسي في 22 نوفمبر 2012 قرارا في صورة "إعلان دستوري" بعزل المستشار عبدالمجيد محمود بشكل خاص بغية التخلص منه، وذلك بناء على تعليمات من قيادة جماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن كانت قد سبقتها بشهر واحد فقط محاولة فاشلة لإقصائه من المنصب عن طريق تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان رغما عن إرادته.
وجاء استهداف جماعة الإخوان الإرهابية خلال عام 2012 لشخص المستشار عبدالمجيد محمود ومن ثم عزله من منصبه بالمخالفة للدستور والقانون، ليتقاطع مع مخططهم للهيمنة على القضاء وتطويع القضاة خدمة لأغراض الجماعة، والعمل على وضع الأشخاص الموالين لهم في المواقع والمناصب القضائية المهمة، وهو المخطط الذي تصدى له المستشار عبدالمجيد محمود بإصراره على المواجهة القانونية داخل المحاكم، إلى جانب الرفض العارم لقضاة مصر والانتفاضة الشرسة التي قادها نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند في ذلك الوقت، دفاعا عن استقلال القضاء ورفضا لمحاولات التدخل في شئونه من قبل جماعة الإخوان الإرهابية والرئيس المعزول محمد مرسي.
وحصل المستشار عبدالمجيد محمود على حكم قضائي من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أيدته لاحقا محكمة النقض بتاريخ 2 يوليو 2013 ليصبح باتا ونهائيا، بعودته إلى منصبه نائبا لعموم مصر وبطلان قرار محمد مرسي بعزله من منصبه، باعتبار أن القرار جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون الذي يمنع عزل النائب العام من منصبه، وأن هذا القرار بالعزل جاء ليمثل عدوانا على السلطة القضائية بأكملها وتدخلا سافرا في شئون العدالة.
وفي موازاة المعركة القانونية التي خاضها المستشار عبدالمجيد محمود دفاعا عن استقلال منصب النائب العام، انتفض قضاة مصر في جمعيات عمومية متتالية لرفض قرار عزله من منصبه، واحتشد قرابة 10 آلاف قاض وعضو نيابة عامة، في جمعية عمومية غير مسبوقة دعا إليها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في ذلك الوقت لإعلان رفضهم لقرار العزل الذي يخالف الدستور والقانون.
وآثر المستشار عبدالمجيد محمود ترك منصبه كنائب عام والعودة إلى منصة القضاء في 9 يوليو 2013، وذلك بعد أيام قليلة من عودته إلى منصبه نفاذا للأحكام القضائية التي صدرت لصالحه ببطلان عزله، حتى لا يتذرع أحد من المتهمين في قضايا العنف والإرهاب المتعددة التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013 – وفي مقدمتهم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية – بأن هناك سابقة خصومة بينهم وبين النائب العام تحول دون مباشرة تلك القضايا، حيث عمل مشرفا على المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
وأُعير المستشار عبدالمجيد محمود لاحقا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للعمل مستشارا بمحكمة النقض بإمارة أبو ظبي، والتي تعد أعلى مؤسسة قضائية بعاصمة البلاد.
