تفاصيل ضريبة الـ27.5% على الدخل وموعد تطبيقها
وافق مجلس النواب أمس الإثنين، بصورة نهائية على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، حيث تضمنت استحداث ضريبة جديدة بنسبة 27.5% تُفرض على من يزيد دخله السنوي على 1.2 مليون جنيه.
كما تضمنت هذه التعديلات رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب إلى 36 ألف جنيه بدلًا من 24 ألف جنيه.
وفي ديسمبر الماضي اقترح مشروع قانون أرسلته وزارة المالية إلى مجلس الوزراء فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنويًا، لكن هذا الرقم ارتفع بعد ذلك إلى مليون جنيه بعد تعديل الوزارة مقترحها.
ويبلغ الحدّ الأقصى المطبَّق حاليًا في مصر لضريبة الدخل على الأفراد 25% لمن يزيد دخله السنوي على 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها على 200 ألف جنيه سنويًا.
شرائح الضريبة على الأفراد بحسب مستوى الدخل في القانون الجديد
| نسبة الضريبة | صافي الدخل السنوي |
| %0 | حتى 21 ألف جنيه |
| %2.5 | أكثر من 21 وحتى 30 ألف جنيه |
| %10 | أكثر من 30 وحتى 45 ألف جنيه |
| %15 | أكثر من 45 وحتى 60 ألف جنيه |
| %20 | أكثر من 60 وحتى 200 ألف جنيه |
| %22.5 | أكثر من 200 وحتى 400 ألف جنيه |
| %25 | أكثر من 400 وحتى 1.2 مليون جنيه |
| %27.5 | أكثر من 1.2 مليون جنيه |
وبحسب مستشار رئيس مصلحة الضرائب رجب محروس، تدخل الضريبة الجديدة حيز التطبيق بداية من يوليو المقبل.
وقدّر محروس أن تضيف الضريبة الجديدة إلى الموازنة العامة إيرادات بنحو 1.2 مليار جنيه.
واعتبر هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن لجوء الحكومة إلى الضريبة التصاعدية يمثّل إحدى الوسائل "لتقليل العجز في الموازنة العامة".
وقال توفيق إن إضافة شريحة ضريبية جديدة بمعدل 27.5% لأصحاب الدخول الأعلى يُعتبر "منتهى العدالة الاجتماعية".
لتخفيف عبء برنامج الإصلاح، الذي انتهجته مصر منذ 2016، على محدودي الدخل، اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات، شملت زيادة الأجور ورفع حدّ الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية على الرواتب.
وتستهدف الحكومة زيادة حصيلتها الضريبية خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 بنحو 18.8% إلى 1.1 تريليون جنيه.
كما تسعى الحكومة لزيادة إيراداتها من الضريبة على الرواتب بنسبة 18.6% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه للسنة عينها.
