وزير الرى: مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، في احتفالية "اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه"، والمنعقد تحت شعار “الحفاظ على المياه.. حفاظ على الحياة”، والتى نظمتها كل من المجلس العربى للمياه ومنظمة سيدارى والشراكة المائية المصرية.

وأكد وزير الرى، أهمية الحدث الهام والذي يستهدف رفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهه التحديات المتعلقة بالمياه، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها المائية.

وأشاد الدكتور سويلم، بمجهودات المجلس العربى للمياه ومنظمة الفاو فى إعداد "الدليل الإرشادى لاستخدامات المياه المالحة" والمقرر إطلاقه خلال الجلسة الختامية بالاحتفالية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بملف استخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائى إضافى.

وأوضح أن العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية، في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية، حيث تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه وهو ما يشير لكفاءة وتميز وزارة الموارد المائية والري فى إدارة الموارد المائية، كما أضافت التغيرات المناخية مزيدًا من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمى، الأمر الذى يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية، فالمياه حق أصيل من حقوق الانسان، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء.

كما تبرز هذه التحديات على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني من الندرة المائية، ومصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار.

ويقترب نصيب الفرد من المياه سنويًا من ٥٠٠ متر مكعب وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالميًا، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة والتاثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الأمطار داخل مصر، كما أن مصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره، حيث تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى ٩٧% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن ٧٥% منها للإسهام في إستيفاء الإحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علمًا بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50% من السكان.

وأوضح الدكتور هانى سويلم، أن مصر تبنت سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الاعتماد على إعادة الاستخدام وتحلية المياه، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الأزرق، ورفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الاستيراد.

كما استعرض الجهود الجارية التي تنفذها مصر باستثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والحمام والمحسمة، والتحول لنظم الري الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وصيانة وإنشاء وإحلال المنشآت المائية الكبرى، وصيانة وتأهيل ٥٠ ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي ١٤٧٠ منشأ مع دراسة تعديل السعة الاستيعابية لهذه المنشآت، وحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى ١٤٤ كيلومترا بمواد الحماية التقليدية بالإضافة لحماية ٦٩ كيلومترا أخرى بطرق صديقة البيئة، والتوسع في منظومة التليمترى وتطويرها والعمل على التحول من استخدام المناسيب للتصرفات في إدارة المياه، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار، والعمل على تطوير التشريعات ومنها قانون ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، وزيادة الوعي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المياه، والتدريب وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه.

كما أشار الدكتور سويلم لنجاح مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، من خلال عدة أحداث مهمة تضمنت مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)، وتم تتويج تلك الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر، وهو ما تتطلع مصر للبناء عليه مستقبلا مع كافة الشركاء في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم COP28.