عاجل| بالأرقام.. تراجع حاد في مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 69%
يشهد سوق السيارات حالة من التراجع الحاد مع استمرار أزمة عدم تدبير الدولار لاستيراد السيارات الجديدة الأمر الذي هوى بمبيعات السيارات 69% على أساس سنوي في أبريل الماضي.
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات، سجلت المبيعات أقل من 5100 مركبة خلال أبريل مقارنة بنحو 16.6 ألف مركبة خلال الشهر ذاته من العام الماضي وهو أقل معدل بيع شهري منذ سنوات لسوق السيارات.
وكان قطاع الملاكي الأكثر تضررا بحسب التقرير، حيث انخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 70% على أساس سنوي إلى نحو 3800 سيارة، كما تراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 59%، ومبيعات الشاحنات بنسبة 69%.
وانخفضت مبيعات أبريل بنسبة 23% مقارنة بشهر مارس، إذ سجلت مبيعات سيارات الركوب انخفاضا بنسبة 17%، ومبيعات الحافلات بنسبة 31% وتراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 39%.
حقيقة بيع بعض وكلاء السيارات بالدولار
وكانت تداولت أنباء أن هناك بعض الوكلاء يبيعون سياراتهم بالدولار الأمر الذي نفاه المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، قائلا: «لا تملك أي شركة البيع بالدولار داخل حدود الجمهورية، ولكن ربما يلجأ المشتري إلى بعض المستوردين لجلب سيارة بالاسم الشخصي».
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «بعض الوكلاء لديهم منطقة حرة، والمنطقة الحرة تعامل وكأنها خارج البلاد، وإذا كان الوكيل يمتلك منطقة حرة يمكن أن يبيع بالدولار الأمريكي، وهذا الأمر قانوني، لأن المشتري يحول الأموال على شركة للمناطق الحرة».
وتابع عضو شعبة السيارات: «كل تاجر من تجار السيارات له تكلفته، هناك من له تكلفة دولار قادم من التصدير أو قرض من الشركة الأم أو زيادة رأس المال، وكل هذه الأشياء مسموح بها، وأغلب السيارات المستوردة عن طريق الشركات الأم للتصنيع تباع بسعر الدولار الرسمي».
وواصل: «الاستيراد متوقف بشكل كبير ولا يتعدى 2-5%، وحين يتم استيراد السيارة تحسب سعرها على دولار البنك، لأن البنك يوفر له الدولار أو قد يكون لديه دولار ناتج من التصدير، وتسعير البيع يكون بسعر دولار البنك، ولكن تكلفة عملية الاستيراد هي ما تزيد السعر».
وأوضح السبع: «السماح بإدخال السيارات موديل 2024 قد يساعد في تسهيل بعض الأمور، الوكيل يقوم بإدخال موديلات 2024، حال عدم وجود سيارات 2023 لدى الوكيل في الشركة الأم، ولكن لو كان لديه موديلات 2023 في الشركة الأم يجب أن ينتهي الوكيل أولا من الكمية المخصصة له أولا».
ووافقت وزارتا التجارة والصناعة، على طلب وزارة المالية، الخميس الماضي، بالسماح بدخول السيارات موديل العام اللاحق بدءًا من شهر أبريل، بدلًا من دخولها بداية من شهر يوليو من العام.
وبحسب خطاب وزارة الصناعة الموجه إلى وزارة المالية، فإن السماح باستيراد السيارات سنة الموديل اللاحقة له مردود إيجابي على سوق السيارات بشكل عام من حيث القيمة والجودة، بالإضافة إلى الخدمة المقدمة للعميل داخل مصر ووضعه على قدم المساواة مع باقي دول العالم في هذا الصدد، وخاصة أنه لا يتعارض مع القواعد الاستيرادية.
