برلماني يكشف عن المبالغ المتوقع تحصيلها وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب محمد رجب عبد العظيم؛ عضو مجلس النواب؛ أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف حل مشكلات المواطن والحصول على حق الدولة.

وقال عبد العظيم خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "التصالح في مخالفات البناء سوف يحقق للدولة من 50 إلى 70 مليار جنيه؛ وفي نفس الوقت نقوم بإنهاء حالة خلاف مع المواطن وتوجد مصدر دخل جديد للدولة".

وأضاف: "الدولة تحصل على حقوقها وتعطي المواطن حقه في التصالح لأن الدولة عاجزة عن تقديم المرافق للمواطن مثل المياه والكهرباء والغاز لأنه مخالف في نظر القانون؛ وفي نفس الوقت لم يتم انهاء التصالح وحين قرر مجلس الوزراء أن كل من تقدم للتصالح على أقل من 200 متر في الريف يعتبر بمثابة متصالح وجد أن بعض الناس مخالفة لقانون 17 لسنة 2019 وبالتالي يجب أن يتم تعديل القانون".

وتابع: "القانون جاء من الحكومة لتعديله لأن الحكومة اكتشفت أن القانون يستحيل تطبيقه على أرض الواقع لأن اغلب الناس كانت تبني بشكل عشوائي وبعض الأماكن خاصة في الريف لم يكن فيها تخطيط تفصيلي وبالتالي كان كل اثنين من المواطنين يتركان شارع 6 أمتار ويقومان بالبناء أمام بعضهما".

وواصل: "تواصلنا في تعديلات القانون إلى بعض النقاط التي كانت محظورة وأصبحت مباحة فيما عدا التعدي على أراضي الأثار ووزارة الري وغيرها".

وأكمل: "بعض المخالفين صدر ضدهم محاضر مخالفة ودعاوي قضائية؛ ومن تقدم للتصالح يصدر له نموذج 3 ويتم من خلاله إيقاف الدعاوي القضائية ضده لمدة ستة أشهر وتجدد لحين استصدار نموذج عشرة؛ القانون حدد هذه الأمور ويمكن للمواطن استصدار هذه الورقة من خلال الوحدة المحلية".

وأوضح: "ملف التصالح له رقم؛ وتم تخصيص دوائر خاصة في المحاكم للمباني فقط لأن هناك اعداد كبيرة تقدمت للتصالح والمواطن يتقدم للمحكمة كل ستة أشهر أمام المحكمة من أجل إيقاف سير الدعوة حتى صدور نموذج 10".

وكانت مصادر قد أشارت إلى أن تعديل مشروع قانون التصالح بعد الانتهاء من صياغته سوف يعرض على مجلس الوزراء الشهر المقبل تمهيدا للبت فيه، ومن المتوقع أن يتم فتح باب تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بمجرد صدور القانون الجديد.