وكيل خطة النواب يوضح أهمية تعديل قانون الضريبة

أكد النائب ياسر عمر؛ وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تعديلات قانون الضريبة التي وافق عليها المجلس اليوم تصب في صالح المواطن المصري.

وقال عمر في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "القانون أساسا جاء من أجل رفع الحد الأدنى في الاعفاء الضريبي بنسبة 50%.

وأضاف: "كل موظف أو صاحب مشروع تجاري أو صناعي سوف يتوفر له مبالغ نقدية نتيجة رفع حد الاعفاء الضريبي الذي أقره مجلس النواب".

وتابع: "من جنيه وحتى مليون و200 ألف سوف يسدد ضرائب اقل من قبل سريان القانون وبالتالي سوف يستفيد؛ سيكون هناك مكافئات للإبلاغ عن التهرب الضريبي وسيكون هناك خصم 5% لكل من يستخدم الفواتير اثناء العمل".

ووافق مجلس النواب على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه، وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب حول القانون استفادة باقي الشرائح من رفع حد الإعفاء، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 ألف جنيه وأعلى من يتقاضى 100 مليون جنيه شهريا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

وأوضح وزير المالية إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي، ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.