محمد عبدالعليم داود يرفض قانون ضريبة الدخل: يؤدي لتطفيش المستثمرين

وجه النائب محمد عبد العليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: “متى تنتهي سياسة ترقيع القوانين؟”، معلنا رفضه تعديل قانون الضريبة على الدخل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تقرير تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. 

وقال النائب: “هي الإنجازات وصلت لحد كبير وقضينا على كل المشاكل، والحكومة فاضية”، مشيرا إلى أن الحكومة تتجاهل القوانين التي تؤدي إلى إنهاء مشاكل الناس وزيادة الدخل للموازنة، وبينها قانون الشهر العقاري، وقانون البناء الموحد.

وطالب النائب، رئيس المجلس بضرورة إبراء ساحة البرلمان من قانون البناء الموحد، لأن الحكومة تعلن أن القانون لدى مجلس النواب، مشيرا إلى أن المواطنين عادوا لمخالفات البناء بسبب عدم وجود أي متنفس.

وطالب داوود،  الحكومة ببيان عن الضرائب لكبار رجال الأعمال، قائلا: "عايزين نعرف مين وراهم.. وهل الحكومة عاجزة عن تحصيل الضرائب منهم؟".

وقال: “نرفض أي تشريعات تؤدي لتطفيش المستثمرين، وكذلك سياسة ترقيع القوانين”.