تعاون بين وزارة البيئة والبنك الدولي لإعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصري في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال اجتماعها مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الإجراءات التى تم اتخاذها تمهيدًا للبدء فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، بدءًا من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لقناة السويس تضم فى عضويتها وزارتي البيئة والنقل وهيئة حماية الشواطئ للعمل على هذا المفهوم، وصولًا للحصول على تمويل من البنك الدولي فى مجال الاقتصاد الأزرق لمدة عام.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم الاتفاق على التعاون مع البنك الدولي فى إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسئوليات، مع رفع الوعى وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولاسيما موضوع تغير المناخ، موضحة أنه سيتم خلال الفترة القادمة البدء فى وضع خطة العمل، مع دراسة كافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق.
وتابعت أنه سيتم التركيز عند وضع الاستراتيجية على مكونين أساسين وهما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجي والتى ستركز على عدة مناطق منها البحر الأحمر والساحل الشمالي.
كما استعرضت الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، مؤكدة أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تكامل وتضافر كافة الجهود المبذولة وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة التى تعمل عليها وزارة الموارد المائية والرى وهيئة حماية الشواطئ، ومنها مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى" ومشروعات حماية الشواطئ الأخرى للبناء عليها عند وضع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.
ولفتت إلى الجهود التى قامت بها وزارة البيئة فى مجال وقف الصرف الصناعى على نهر النيل بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تقوم الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة الموارد المائية والري وهيئة التنمية الصناعية بتنفيذ حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل سواء صرف مباشر أو غير مباشر، كما يتم تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية، من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة، حيث تم توفيق أوضاع العديد من المنشآت الصناعية بدءًا من محافظة الجيزة وحتى محافظة سوهاج، ويتم العمل حاليًا على توفيق أوضاع مصانع السكر والورق الواقعة بنطاق محافظتى قنا وأسوان.
وفيما يتعلق بمحافظات الدلتا، فقد تم إيقاف الصرف لعدد من المصانع وجارى العمل على عدد من المنشآت الأخرى، كما ناقش الطرفان المشاكل والمعوقات الخاصة بعدم توفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية، وسبل التعاون لحل تلك المعوقات.
