عاجل| الغرف التجارية توضح حقيقة بيع بعض وكلاء السيارات بالدولار

كشف المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، حقيقة بيع بعض الوكلاء السيارات داخل مصر بالدولار الأمريكي.

وقال السبع، في تصريحات تلفزيونية: «لا تملك أي شركة البيع بالدولار داخل حدود الجمهورية، ولكن ربما يلجأ المشتري إلى بعض المستوردين لجلب سيارة بالاسم الشخصي».

وأضاف: «بعض الوكلاء لديهم منطقة حرة، والمنطقة الحرة تعامل وكأنها خارج البلاد، وإذا كان الوكيل يمتلك منطقة حرة يمكن أن يبيع بالدولار الأمريكي، وهذا الأمر قانوني، لأن المشتري يحول الأموال على شركة للمناطق الحرة».

وتابع عضو شعبة السيارات: «كل تاجر من تجار السيارات له تكلفته، هناك من له تكلفة دولار قادم من التصدير أو قرض من الشركة الأم أو زيادة رأس المال، وكل هذه الأشياء مسموح بها، وأغلب السيارات المستوردة عن طريق الشركات الأم للتصنيع تباع بسعر الدولار الرسمي».

وواصل: «الاستيراد متوقف بشكل كبير ولا يتعدى 2-5%، وحين يتم استيراد السيارة تحسب سعرها على دولار البنك، لأن البنك يوفر له الدولار أو قد يكون لديه دولار ناتج من التصدير، وتسعير البيع يكون بسعر دولار البنك، ولكن تكلفة عملية الاستيراد هي ما تزيد السعر».

وأوضح السبع: «السماح بإدخال السيارات موديل 2024 قد يساعد في تسهيل بعض الأمور، الوكيل يقوم بإدخال موديلات 2024، حال عدم وجود سيارات 2023 لدى الوكيل في الشركة الأم، ولكن لو كان لديه موديلات 2023 في الشركة الأم يجب أن ينتهي الوكيل أولا من الكمية المخصصة له أولا».

ووافقت وزارتا التجارة والصناعة، على طلب وزارة المالية، الخميس الماضي، بالسماح بدخول السيارات موديل العام اللاحق بدءًا من شهر أبريل، وذلك بدلًا من دخولها بداية من شهر يوليو من العام.

وبحسب خطاب وزارة الصناعة الموجه إلى وزارة المالية، فإن السماح باستيراد السيارات سنة الموديل اللاحقة له مردود إيجابي على سوق السيارات بشكل عام من حيث القيمة والجودة، بالإضافة إلى الخدمة المقدمة للعميل داخل مصر ووضعه على قدم المساواة مع باقي دول العالم في هذا الصدد، وخاصة أنه لا يتعارض مع القواعد الاستيرادية.

ويعاني سوق السيارات من ركود نتيجة انخفاض المعروض ونقص الطلب فضلا عن ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة شح الدولار.

وأكد الدكتور نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات يعانى حالة ركود تضخمى نتيجة تراجع المبيعات بنسبة 70% خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 عما كانت عليه فى الربع المناظر من العام السابق.

وأوضح درويش لـ"الرئيس نيوز"، أن الأزمة ليست فقط متعلقة بنقص الطلب وإنما أيضًا نقص المعروض من السيارات بسبب توقف حركة الاستيراد وارتفاع سعر الدولار.

وأشار إلى توقف حركة بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة بسبب توقف الاستيراد والثانية بسبب أزمة نقص قطع الغيار، وبالتالى لا يغامر المستهلك بشراء السيارات المستعملة.

وتابع أن حجم الطاقة الاستيعابية فى مصر يبلغ 240 ألف سيارة في العام وهو ما لم يتحقق لأكثر من عامين بسبب أزمة شح العملة الصعبة.