"المالية" توضح حقيقة زيادة أسعار البن بعد فرض الرسوم الجديدة

كشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، حقيقة الارتفاع في أسعار البن بعد تطبيق الرسوم الجديدة وفقا لتعديلات قانون ضريبة الدمغة.

وقال يوسف في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الزيادة على البن مفروضة على البن المحمص فقط وهو الذي حدثت عليه عمليات تصنيع؛ نستورد 220 مليون دولار بن و28 مليون منهم فقط بن محمص وبقية كميات البن غير مفروض عليها رسوم جديدة وليس عليها جمارك حتى".

وأضاف: "البن العادي الذي يتم تحميصه في المحال العادية والمقاهي غير خاضع لأي ضريبة؛ نتحدث عن البن المحمص والهدف من زيادة الرسوم تحسين هذه الصناعة في مصر لماذا أقوم باستيراد البن محمص ويمكن أن يتم تحميصه هنا".

وتابع: "من يستورد البن المحمص أيا كان السبب سوف تضاف عليه 10% رسوم من اجمالي الفاتورة الجمركية؛ نستورد بـ 195 مليون دولار بن عادي وليس عليها أي رسوم".

وواصل: "خلال جلسات النقاش في مجلس النواب كان هناك نقاشات على بعض البنود وخفضنا بعض الرسوم على نشاط الغوص والسفاري إلى 10% وبالفعل تم تخفيض الرسوم بعدما كانت 20% إلى 10%؛ ومجلس النواب توافق اليوم على القانون بعد تعديل بعض البنود التي أثارها أعضاء المجلس".

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة اليوم الأحد من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وفي 23 مايو، أحال رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.