تفاصيل الزيادات الجديدة في الضرائب والرسوم وموعد تطبيقها

يناقش مجلس النواب اليوم الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على مشروع القانون الذي يتضمن زيادات جديدة في الضرائب والرسوم ورسم التنمية التي ظلت ضمن الأجندة التشريعية لمدة 18 شهرا بعد أن عدلت الحكومة بعض البنود المقترحة.

يأتي ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وانخفاض العملة المحلية، وسط توقعات بمزيد من التراجع للجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وخفّضت الحكومة سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022، لكنَّ المستثمرين يعتقدون أنَّ قيمته ينبغي أن تتراجع أكثر.

الرسوم التي سيعمل بها

ضريبة الملاهي ستظل كما هي: سيخضع الدخول إلى المسارح والمتنزهات والنوادي والفعاليات الرياضية وأماكن الترفيه الأخرى لضريبة بنسبة 5-20%.

ستخضع السلع المشتراة من الأسواق الحرة لضريبة بنسبة 3%، بينما سيجري تطبيق رسوم بنسبة 10% على مشتريات الكحوليات التي تزيد عن لتر واحد.

زيادة ضريبة الدمغة سيؤثر على التأمين: ترفع التعديلات أيضا ضريبة الدمغة على معظم أقساط التأمين تصل إلى 1%.

كما أقرت اللجنة رسومًا على مغادرة البلاد بقيمة 100 جنيه للمصريين و50 جنيهًا على السياح.

وشملت التعديلات زيادات في أسعار السلع الفاخرة، حيث ستخضع السلع المستوردة الفاخرة لرسم تنمية قدره 10% من الرسوم الجمركية: بما في ذلك السلمون والجمبري والكافيار والشوكولاتة وآلات الحلاقة الكهربائية وسماعات الرأس والساعات وبعض ألعاب الأطفال والجبن الأزرق.

إيرادات إضافية

مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة والاقتراض الإضافي هذا العام، تتوقع الحكومة أن يتسع عجز الموازنة إلى 8% بنهاية يونيو من 6.1% في العام المالي 2022-2021.

وتشير التوقعات في مشروع الموازنة إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 41% لتصل إلى 2.14 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل بفضل ارتفاع الحصيلة الضريبية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحزمة الجديدة من الزيادات الضريبية قد وضعت في الحسبان عند إعداد المشروع.

ومن المتوقع -بحسب وكيل اللجنة ياسر عمر- أن توفر ضريبة الملاهي إيرادات سنوية قدرها 5 مليارات جنيه، والتي ستذهب إلى فاتورة الدعم المقدرة بنحو 529.7 مليار جنيه للعام المالي المقبل.

وفي المقابل، قال أمين سر اللجنة عبدالمنعم إمام، إن "هذا القانون يتضارب مع توجه الدولة في إعطاء المساحة للاستثمار الأجنبي".

وأضاف إمام أن "الحكومة تتحدث عن وجوب دعم وإعطاء المساحة للاستثمار الأجنبي وبعد ذلك نري ذلك القانون".

وتابع أن "هناك تعدد في الرسوم والمشكلة ليست مع وزارة المالية ولكن ارتفاع الرسوم، وهذا تكرر في كذا قانون والدافع واحد".

وقال رامي يوسف مساعد وزير المالية إن إجمالي الإيرادات التي ستتحقق من القانون تبلغ 5 مليارات جنيه.

موعد التطبيق

وكشفت مصادر حكومية، أن الزيادات المقررة في تعديلات قانون ضريبة الدمغة ورسوم التنمية ستطبق خلال شهر من النشر في الجريدة الرسمية لمنح فترة توفيق أوضاع قبل سريان التطبيق.

وأكدت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن التعديلات الجديدة تركز على عدد من البنود التي لا تمس المواطنين وتستهدف تقليل الأثر المالي للإعفاءات الضريبية المقررة في شرائح ضريبة الدخل وزيادة حد الإعفاء الضريبي.

وتابعت أن الإعفاءات تصل تكلفتها 10 مليارات جنيه تقريبا خصما متوقعا من ضريبة المرتبات.