وكيل إسكان النواب يوضح حقيقة صدور حكم قضائي بتغيير أسعار الوحدات السكنية

نفى المهندس هاني شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ما تردد عن صدور حكم قضائي حول السماح للمطورين العقاريين تغيير أسعار الوحدات السكنية وتغيير مواعيد التسليم.

وقال شكري خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "ما تم تداوله هو خطأ والحكم غير موجود من الأساس كما يتردد".

وأضاف: "ما حدث أن هناك حكم صدر عن محكمة الاستئناف بالإسكندرية يوم يوم 7/3 يخص حالة بعينها كان سعر المتر فيها 2750 جنيه وارتأت المحكمة بفحص الحالة أن هناك حالة من الإرهاق على المطور العقاري في تنفيذ العقد من المطور وأنه هناك استحالة في تنفيذ العقد".

وتابع: "حكم الاستئناف في محكمة الاسكندرية كان يتحدث بحالة بعينها؛ القاضي وجد أن هناك ارهاق في العقد؛ وأنه يحق للمطور أن يرفع السعر من 2750 إلى أربعة الاف جنيه".

وواصل: "كل حكم يخص أطرافه القاضي وجد أنه في هذه الحالة أن يقيم ذلك؛ والحكم تم نقده وليس نهائيا ولم يحدد له جلسة بعد في محكمة النقض وهو خاص بأطرافه فقط ولا يخص أي حالات أخرى".

وأكمل: "البلبلة ليس لها محل من الاعراب والموضوع الاخر أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرات ضخمة في أسعار الحديد ونتج عنه أن التكلفة التي تعلن زادت إلى الضعف ولكن استمرارية التزام المطورين في التنفيذ والانجاز هو ما جعل ثروات المصريين منحصرة بين العقار والذهب".

وأوضح: "الاستثمار في مصر هو الأمن والرابح والمستمر في الربحية مدعوما بـ 100 مليون مواطن مصر؛ أرباح هذا العام في شركات العقارات هي أرباح سنوات سابقة أما أرباح هذا العام تظهر بعد أربعة أو ثلاثة سنوات؛ شراء العقار مستمر لأنه الحصان الرابح لسنوات طويلة وليس لسنة أو سنتين".

ونفت محكمة النقض ما نشر وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية من صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقاري وزيادة سعر متر المباني لصالح إحداها ومد مهلة التنفيذ والاستلام.

وذكرت المحكمة، في بيان منذ قليل، أنه جارى التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط، وناشدت محكمة النقض تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار.