تفاصيل قرار حظر استخدام القمح المحلي في مزارع الأسماك والماشية

كشف مجدي خضر؛ وكيل وزارة التموين أسباب قرار الوزير علي المصيلحي بحظر استخدام القمح على أصحاب المزارع السمكية ومصانع الأعلاف.

وقال خضر في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الهدف من القرار استخدام القمح المحلي في الأغراض الرسمية وهو انتاج الخبز".

وأضاف: "وزارة التموين قامت بتسعير أردب القمح بقيمة 1500 جنيه ولكن هناك بعض الأشخاص يستخدمون القمح المحلي لإضافته على الاعلاف وبالتالي يقومون بشرائه بسعر أعلى من الذي حددته الوزارة".

وتابع: "القمح المحلي يستخدم في انتاج الخبز والدولة تنفق مليارات كدعم للمواطنين في أجل انتاج رغيف الخبز ولكن البعض يستخدم القمح كأعلاف للماشية والأسماك".

وواصل: "قمنا بشن حملات تفتيشية على أصحاب المزارع السمكية ومصانع الاعلاف واكتشفنا كميات كبيرة من القمح الذي يستخدم بديلا للأعلاف وقرار الحظر يشمل فقط مصانع الأعلاف ومزارع الأسماك".

وأوضح: "بعض مربي الماشية يقومون بإضافة القمح على اعلاف الحيوانات وهو ما نقوم بحظره والقرار ليس له تأثير على الخبز الحر الذي يستخدم القمح المستورد ويتم طحنه للمخابز السياحية وإنتاج الخبز الحر والدقيق المدعم مختلف عن دقيق المخابز الحرة".

وذكر: "القرار لا يؤثر على الاعلاف؛ لأن اعلاف الأسماك موجودة وكذلك أعلاف الماشية وبالتالي القرار لن يؤثر عليهم القرار في صالح المواطن الذي يحتاج إلى رغيف الخبز".

وكان خضر قد كشف في تصريحات سابقة عن عقوبة كل من يخالف القرار مشيرا إلى أن ضبط أي كمية من القمح تستخدم في غير الغرض المخصص لها يحال صاحبها إلى النيابة العامة على الفور".

وأشار خضر إلى أنه وخلال يومين فقط تم ضبط 400 طن من القمح وأنه في الفترة الأخيرة تم ضبط 1700 طن، كانت تستخدم كعلف للحيوانات والمزارع.

وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها من استخدام القمح المحلي؛ سواء كان بمفرده أو مخلوطًا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه.

كما حظرت وزارة التموين، حيازة القمح بقصد الاستخدام على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام.