تعليمات حكومية لغلق الموازنة الحالية والتعجيل بصرف مرتبات الموظفين 18 يونيو المقبل
بدأت الجهات الحكومية إجراءاتها لإقفال حسابات الموازنة الحالية للعام المالى 2022/2023 والتى تنتهى فى 30 يونيو المقبل، وسط تشديدات بتقويم النتائج بما يكفل تحقق الخطة العامة للدولة نحو إحكام الضبط والرقابة، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط والامتثال المالى.
وفى هذا الصدد، وجهت اللجنة العليا للميكنة كافة الوحدات الحسابية على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، بوضع آلية لأعمال إقفال الموازنة لتفادى المشكلات التى ظهرت بالأعوام السابقة عند إعداد الحساب الختامى، وضبط الأرصدة الدفترية مع الموقف المالى والحساب البنكى دون وجود فروق غير مقبولة، وذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية بوزارة المالية، بهدف الوصول إلى الحسابات الختامية دون وجود أى معوقات.
وشملت تلك التوجيهات التعجيل بتاريخ استحقاق صرف المرتبات والأجور لشهر يونيو بين يومى 18 إلى 22 من شهر يونيو 2023، وأن يكون تاريخ استحقاق صرف أوامر الدفع الاستثمارى والجارى للمشروعات قيد التنفيذ والتى تتيح آخر تسوية بنكية يوم الخميس الموافق 22/6/2023.
ويحظر إدخال أية استمارات صرف من رصيد أي من الأبواب الموازنية بنهاية يوم عمل الخميس الموافق 15/6/2023، ولا يتم بعد ذلك إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه ويستثنى من ذلك استمارات صرف مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريًا، واستمارات سداد مستحقات الضرائب المصرية وصناديق التأمينات ومستحقات العاملين فى حالتى الإحالة للمعاش والوفاة.
وألزمت اللجنة الجهات الحسابية بمطابقة أرصدة المصروفات والإيرادات ومعالجة الفروق اللازمة، وحصر احتياجات الجهات الموازنية من الاعتمادات الإضافية لتغطيتها فى المواعيد المقررة طبقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، ومخاطبة قطاع الموازنة لتغطية تلك الاحتياجات المطلوبة.
كما شددت على ضرورة الالتزام بتحصيل نسبة 15% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ويتم توريد تلك النسبة شهريًا بأمر دفع على الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى، والتحقق من سداد نسب 10% الخاصة ببيع المخزون السلعى من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
