نقيب الأطباء البيطريين يكشف عن مخاطر العجز في أعداد المعينين بالحكومة
أكد الدكتور خالد سليم؛ نقيب الأطباء البيطريين أن الطبيب البيطري يعتبر طبيب الإنسانية لأنه مسؤول عن صحة وسلامة وأمن غذاء المواطن المصري وهو البروتين من أصل حيواني.
وقال سليم في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "الأطباء البيطريين مسؤولين عن سلامة الغذاء وصحة الحيوان والتطعيمات والمحاجر والمجازر والتفتيش على المطاعم والمحلات التي تبيع البروتين من أصل حيواني".
وأضاف: "هناك ما يقرب من 250 إلى 300 مرض تنتقل من الحيوان للإنسان بعضها مميت وهو ما يوضح ضرورة وأهمية تعيين الأطباء البيطريين؛ اخر دفعة تم تعينها كانت دفعة 1994 هناك من اقترب من سن المعاش دون أن ينقل خبراته لأخرين".
وتابع: "الامراض التي تنتقل إلى الانسان بسبب الغذاء تقارب الألف مرض وهناك كثير من الأمراض نتيجة عدم وجود وقاية بسبب عدم وجود الأطباء البيطريين لأداء مهامهم؛ الدولة اهتمت بصحة المواطن وسلامة غذائه وانشأت هيئة سلامة الغذاء وتضم 100 طبيب بيطري نصفهم بدون تعيين ويحصلون على رواتبهم باليومية".
وواصل: "لدينا عجز 10 ألاف طبيب في الدواوين الحكومية وهذا العدد نحتاج إليه بشكل عاجل وبعدها نراجع الأمر؛ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد 2011 قام بعمل إحصائية ونتج عنها أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرية تحتاج إلى 6550 درجة مالية وحين طالبنا بقرار من مجلس الوزراء صدر القرار وحين حاولنا البدء في تنفيذ القرار قالوا سنقسمهم إلى أربعة مراحل".
وأكمل: "المرحلة الأولى 2156 واستغرق تعيينهم أربعة سنوات ونصف وحين طالبنا بالمرحلتين الثانية والثالثة أخبرونا أن القرار مدته سنة ويحتاج إلى أن يعاد الأمر من البداية".
وكان الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، قد خاطب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعددا من نواب مجلس الشعب ومسئولي الأحزاب، بشأن تعيينات الأطباء البيطريين بالمديريات على مستوي الجمهورية، وسلامة الغذاء.
وطالب سليم، في خطابه، بالتعجيل بتعيين الأطباء البيطريين بالدولة لحاجة البلاد لتخصصاتهم في هيئة سلامة الغذاء، وكافة المجالات والتخصصات البيطرية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية بأنواعها المختلفة وتحسينها، وكذا ضمان سلامة منتجاتها مما ينعكس على الاقتصاد والأمن القومي للبلاد.
