وزير المالية يرد على تقرير رويترز بشأن تأخير مدفوعات واردات القمح

كشف الدكتور محمد معيط؛ وزير المالية حقيقة تأجيل مصر سداد قيمة صفقات القمح التي أبرمتها البلاد مشيرا إلى أن سداد قيمة الصفقات يكون من خلال تسهيلات تمويلية.

وقال معيط في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "هيئة السلع التموينية تحصل على صفقات القمح بتسهيلات تمويلية ومعلومة تأجيل السداد سمعتها قبل قليل وسوف أراجع الموضوع مع وزير التموين".

وأضاف: "نحصل دائما على تسهيلات تمويلية ما بين 6 أشهر و9 أشهر؛ وهذه العملية معتادين عليه؛ في ظل الظروف الحالية عدالة التوزيع تقول إننا نقوم بإعادة توزيع الإيرادات من خلال زيادة المستفيدين من بطاقات التموين وزيادة المخصصات لهم".

وتابع: "من المهم في الظروف الحالية أن ندعم الطبقات المحتاجة بقوة ولذلك قامت الدولة بزيادة الرواتب والمعاشات 3 مرات وقامت بزيادة تكافل وكرامة وكلما نستطيع تحسين شيء نقوم بتحسينه مثل رفع حد الاعفاء الضريبي؛ نقوم بكل ما نستطيع به من أجل مساعدة الناس على تخطي التضخم الحالي".

ووفقا لوكالة رويترز قال مسؤول مصري وتجار، إن مصر تؤخر مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح لفترات تصل لأشهر في بعض الأحيان، في وقت تشهد فيه البلاد نقصا في العملة الصعبة.

وتعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتوجه مشتريات القمح لتوفير الخبز المدعوم بصورة كبيرة وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب حاليا على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.

وزير التموين علي المصيلحي قال لرويترز، إن الهيئة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب تؤخر فتح خطابات اعتماد لسداد واردات قمح لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية.

وتعاني مصر من أزمة في العملة الأجنبية منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في فبراير 2022 وخروج الأموال الساخنة من البلاد.

وشهدت البلاد ارتفاع قياسي في نسب التضخم وهو ما انعكس على أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت بشكل ملحوظ طوال الفترة الماضية.

وتسعى الدولة من خلال عدة إجراءات إلى توفير العملة الأجنبية وخفض نسبة التضخم من خلال الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي.