شئون البيئة: الدولة تسعى إلى زيادة حجم التمويل الأخضر المتاح للمشروعات الخضراء

أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على أن الدولة المصرية لم تكن بعيدة عن الإهتمام والتحول إلى "الإقتصاد الأخضر" حيث يعد هذا النوع من الإقتصاد أحد الركائز المهمة في خطط التنمية المستدامة الشاملة التي تجري على المستوى الوطني، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تتناسب مع الأولويات الإقتصادية والبيئية للدولة..مشيرا الى أن دمج البعد البيئى فى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" يحقق الإستخدام العادل والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعيه لها والاستثمار فيها، من أجل ضمان حقوق الأجيال الحالية وكذلك الأجيال القادمة فيها.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى منتدى النمو الأخضر العالمى والمنعقد بدولة كوريا تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الكورى والذى تنظمه وزارة البيئة الكورية، بحضور ممثلى أكثر من ٨٠ دولة بهدف دعم الشراكة وتعميق أوجه التعاون فى مجال البيئة بين الحكومة الكورية والدول المشاركه وكذلك تشجيع مشاركه القطاع الخاص والشركات الكورية فى مجالات الاستثمار فى قطاع المشروعات البيئيه. 

وأشار أبو سنة إلى أن الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة خطت خطوات هائلة فى التحول نحو تدعيم سياسات النمو الاخضر وبدعم من القيادة السياسية التى وضعت حماية البيئة والحفاظ على الموارد على أولويات الدولة المصرية.

ولفت رئيس جهاز شئون البيئة إلى إطلاق وزارة البيئة مؤخرًا لوحدة الاستثمار المناخي والبيئي، بهدف فتح أسواق الاستثمار الأخضر، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية فى مجالات عديده وأن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في ملف التغيرات البيئية، تصل إلى 28 مليار دولار حتى 2030.

وأكد رئيس الجهاز على وعي الدولة والتزامها بالمشاريع الخضراء، مشيرا إلى أن إحدى هذه السياسات البارزة هي استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2016 وتحدد أهدافًا لمزيج الطاقة المستقبلي في مصر، حيث تشير الإستراتيجية إلى أنه ينبغي أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي قدرة الطاقة بحلول عام 2035، كما تهدف أيضًا إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 18٪ بحلول عام 2035 من خلال زيادة الكفاءة.

وأشار أبو سنة إلى الإعلان عن وثيقة سياسية مهمة أخرى في عام 2022 وهى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للإستراتيجية في الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز البحث والتطوير في التكنولوجيا الخضراء، وإنتاج الطاقة من المخلفات، واستخدام أشكال الطاقة البديلة مثل الهيدروجين الأخضر،

كما أطلقت مصر تحديثًا لخطة المساهمات المحُددة وطنيًا في مصر، والتى تغطى الفترة حتى 2030، ويتماشى تحديث المساهمات المحددة وطنيًا مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر.. لافتًا أنها تركز على ٣ قطاعات رئيسية وهى الغاز والبترول وقطاع الكهرباء وقطاع المواصلات.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على سعى الدولة المصريه لزياده الاستثمار الاخضر وان الحكومة المصرية اصدرت ما يعرف بالسندات الخضراء، لتمويل المشاريع الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، وإدارة المخلفات، وغيره..منوها بأن مصر كانت أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط تُصدر السندات الخضراء فى عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات. 

كما استعرض الرئيس التنفيذى جهود مصر فى دفع الأجندة العالمية لمكافحه التغير المناخي ونتائج استضافة مصر لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ فى مدينة شرم الشيخ عام ٢٠٢٢ ( COP-27) حيث كان أداء جماعى وطنى جدير بتحديات منها تنظيم المؤتمر فى مدة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمى ولوجيستى نموذجى، أتاح للمفاوضين مناخ موات للتواصل والتوصل لنتائج فاقت التوقعات بكل المقاييس، حيث استعدت مصر لوجيستيًا لاستقبال هذا العدد غير المسبوق على مدار فعاليات المؤتمر، مما أدى لسهولة ويسر في تسجيل الحضور والمشاركة كنقطة ايجابية تحتسب للتنظيم المصري.

وأضاف أبو سنة أن ركائز جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر ليست وليدة الحدث، إنما زرعت بذورها بريادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للعمل المناخى منذ سنوات، فقد حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر من اليوم الأول على عقد اجتماعات تنسيقية يومية مع سكرتارية الأمم المتحدة لمتابعة الموقف اللوجيستي وحل كافة المشكلات الطارئة؛ وتم اقامة المنطقة الزرقاء على مساحة 50 الف م2، والتوسع في اقامة المنطقة الخضراء على مساحة 20 الف م2، حيث راعت الرئاسة المصرية للمؤتمر إتاحة فرصة أكبر للمشاركات غير الرسمية في المؤتمر في تلك المنطقة التي أقيمت تحت اسم "صوت الانسانية"، والحرص على تمثيل منظمات المجتمع المدنى فى كلا المنطقتين الزرقاء والخضراء.

وأوضح أبو سنة أن المؤتمر قد شهد زخمًا كبيرًا في الشق التفاوضي ونقاش حثيث بين الجميع للوصول لاتفاقات مرضية لمختلف أطراف المحور التفاوضي، خاصة في برنامج العمل الخاص بالتوسيع العاجل الطموح للتخفيف، والإطار طويل الأجل لتحقيق هدف التكيف العالمي (GGA) بشكل جماعي، والذى يوفر المعلومات التي يمكن أن تساعد في تمكين التقدم وتحقيقه، وستتم مراجعته قبل التقييم العالمي الثاني في عام 2028، وكان من أهم انجازات الشق التفاوضي للمؤتمر المادة السادسة لاتفاق باريس، وترتيبات تمويل المناخ، ومنها اعلان صندوق تمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، وهو الهدف الذى طال إنتظاره لتعويض الدول النامية خاصة الأفريقية عن الخسائر التى تسببت فيها الأزمات والكوارث البيئية، وهي نقاط هامة لدعم الانسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن ما تحقق على المستوى الإقليمي أبرز دور مصر الريادي لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها رئيس الجمهورية، أما على المستوى الوطني، فقد نجحت مصر في حشد التمويل لبرنامج نوفى تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة..مشيرًا إلى إطلاق العديد من المبادرات خلال المؤتمر.

وفى سياق متصل، شارك الرئيس التنفيذى فى الجلسة الحوارية عالية المستوى لرجال الأعمال، التى أقيمت على هامش المؤتمر، وبحضور رئيس الوزراء الكورى والذى تم فيها إستعراض الفرص الاستثمارية فى مجال البيئة ومكافحة التغيرات المناخية ودور القطاع الخاص.

كما شهد أبو سنة والرئيس التنفيذى للمعهد الكورى للتكنولوجيا والبيئة مراسم توقيع اتفاق تعاون شراكة بين إحدى الشركات الكورية وإحدى الشركات المصرية فى مجال معالجة المياه فى إطار تشجيع الاستثمار البيئى، قام بعدها بتفقد معرض التكنولوجيات البيئية المقام على هامش الموتمر بمصاحبة مدير المعهد الكورى الذى أكد على تطلعه لدعم استثمار القطاع الخاص الكورى فى السوق المصريه من خلال التعاون مع جهاز شئون البيئة المصري.