وسط تعثر مباحثات سقف الدين.. "فيتش" تقرر مراجعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مراقبة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بسبب تعثر مفاوضات الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي.

ولم تخرز هذه المباحثات أي تقدم يذكر على الرغم من التفاؤل الذي أعرب عنه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، إلا أن معضلة سقف الدين لا تزال تراوح مكانها دون حل قبل أقل من أسبوع على 1 يونيو وهو الموعد الذي حذرت وزيرة الخزانة من أن حلوله دون صفقة أو اتفاق سيعني كارثة اقتصادية عند عجز الحكومة الفيدرالية عن الوفاء بالتزاماتها وسداد فواتيرها لأول مرة في تاريخ أمريكا، وسيكون لذلك نتائج وانعكاسات سلبية على أسواق الذهب والنفط والأسهم بشكل عام، لذا يبدو أن الاقتصاد الأمريكي قد بات على المحك.

وانخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الأمريكية المبكرة أمس الخميس، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ومع ذلك فإن الرغبة في المخاطرة ضعيفة لدي المستثمرين مما حد من خسائر المعدن الثمين ويؤدي الارتفاع في الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة إلى رفع تكلفة الذهب أكثر على عاتق المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، كما أنه يجعل الذهب أقل جاذبية كاستثمار لأنه يقدم عوائد أقل من سندات الخزانة وأصبحت الأسواق أكثر قلقًا في الوقت الذي لم يتوصل فيه المشرعون الأمريكيون وإدارة بايدن إلى اتفاق لتمديد سقف الدين الحكومي الذي ينتهي في 1 يونيو، وفقًا لصحيفة "إنفستنج".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن أموال الحكومة قد تنفد بحلول الأول من يونيو إذا لم يمرر الكونجرس تمديد حد سقف الدين، ولا شك في أن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد العالمي وقد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية، ولهذا يشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي إغلاق الحكومة أو التخلف عن السداد إلى حالة من الذعر وموجة من بيع الأسهم.

ولهذا من المرجح أن يظل السوق فريسة للتقلبات حتى يتم التوصل إلى حل لمأزق سقف الديون، وسيراقب المستثمرون الأخبار عن كثب للحصول على أي تحديثات بشأن المفاوضات، وفي غضون ذلك وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث الكبرى اقتصاد الولايات المتحدة على وضع "مراقبة التصنيف السلبي" لاحتمال خفض التصنيف الائتماني، هذا يعني أن وكالة فيتش تعتقد أن هناك فرصة واحدة من كل ثلاثة أن ينخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA، وهو أعلى تصنيف ممكن.

سيكون خفض التصنيف بمثابة ضربة كبيرة للاقتصاد الأمريكي وقد يزيد من صعوبة اقتراض الحكومة للمال، ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل اقتراض الأموال والاستثمار أكثر تكلفة بالنسبة للشركات، واستشهدت وكالة فيتش بالمأزق السياسي المستمر في واشنطن كسبب لقرارها، وقالت وكالة الائتمان في تقرير "فيتش ما زالت تتوقع حلا للحد الأقصى للديون قبل الموعد العاشر (1 يونيو)، ومع ذلك أدى عدم اليقين الذي طال أمده حول سقف الدين إلى تدهور أساسيات الائتمان في الولايات المتحدة.

وتقوم كل من وكالة فيتش وموديز حاليًا بتقييم ديون الولايات المتحدة عند أعلى تصنيف لها وهو AAA وAaa  على الترتيب، في حين صنفتها ستاندرد آند بورز S&P بـ AA + بعد خفض التصنيف في عام 2011، وسط مفاوضات سقف الديون أيضًا خلال تلك الفترة، إذا تم تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1979.

ولم تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها مطلقًا، ومن غير المرجح أن تفعل ذلك ولكن حالة عدم اليقين التي تحيط بمفاوضات حدود الديون تثير القلق بين المستثمرين، ويعتبر المحللون قرار فيتش بوضع الولايات المتحدة تحت المراقبة لاحتمال خفض التصنيف الائتماني علامة على أن المستثمرين يأخذون مخاطر التخلف عن السداد على محمل الجد.