برلماني عن مشروع قانون ضريبة الدمغة: الحكومة تبحث عن الأسهل

أكد النائب عبد المنعم إمام؛ عضو مجلس النواب أنه اعترض على مشروع قانون ضريبة الدمغة والذي تقدمت به الحكومة مؤخرا إلى المجلس معربا عن استيائه من إصرار الحكومة على طرح قوانين بهذا الشكل.

وقال إمام في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "أن مشروع قانون تعديل ضريبة الدمغة عرض على مجلس النواب منذ عام ونصف ولكنه رفض في المجلس وتم إعادته إلى الحكومة قبل أن يعاد إلى المجلس مجددا بعد إزالة 18 بند منه".

وأضاف: "تم حذف 18 بند خلافي من القانون؛ وقلنا إن كثير من هذه البنود غير قانوني وغير دستوري وبالفعل الحكومة أزالت منه بعض البنود؛ كان لدي وجهة نظر عرضتها منذ عام ونصف وهو أنه لا يليق أن نكون في بلد تتحدث عن الاستثمار الأجنبي ونضع رسوم تسمى تنمية موارد الدولة".

وتابع: "ما شأن القطاع الخاص والمستثمر في زيادة موارد الدولة؟ القانون أقر في سنة 1984 خلال ظروف صعبة وكنت أفترض أننا سوف نلغي هذا القانون خاصة أن وزارة المالية منحت إعفاءات لعدد من الصناعات وتمنيت أن يتم إلغاء القانون ولكن فوجئت بطرح القانون وزيادة بعض الرسوم وتطبيق رسوم أخرى".

وأكمل: "الاعتراض على فلسفة القانون نفسه وأيضا تفاصيله؛ أنا رفضت القانون من حيث المبدأ ولدى مشاكل في التفاصيل؛ نتحدث عن رسوم على الحفلات ودار الأوبرا وعروض السيرك الأجنبي وعدد من السلع التي لها علاقة ببعض الأجهزة".

وواصل: "السؤال هناك هل زيادة الرسوم على الجمبري والاستاكوزا لن يؤثر على بقية الأسماك؟ رد الحكومة دائما أن القانون لن يؤثر على شيء وأن الدولة تحتاج إلى زيادة الموارد؛ تقديرات وزارة المالية أن القانون سوف يحقق موارد 5 مليار جنيه".

وأوضح: "طرحنا عشرات البنود التي تستطيع الحكومة من خلالها تحقيق الموارد حتى من داخل الدولة ولكن للأسف دائما النظرة إلى تحقيق شيء سريع بغض النظر عن التبعات وأنا مستاء من الإصرار على وجود قوانين بهذا الشكل؛ رسم مغادرة البلاد كان موجودا وليس له علاقة بالمصريين ولكنه يخص خروج الأجانب وليس المصريين".