ممثلة "المصري الديمقراطي" بالحوار الوطني: نثمن الجهود المبذولة للإفراج عن سجناء الرأى ونأمل مواصلتها

قالت الدكتورة مواهب المويلحي ممثلة المصري الديمقراطي والحركة المدنية، إننا نقدر ونثمن الجهود المبذولة للإفراج عن سجناء الرأي ونأمل في مواصلة هذه الجهود المحمودة.

وأضافت خلال كلمتها بجلسة تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني:“ كما تعلمون أن المشكلة السكانية تنشأ عن اختلال التوازن بين معدلات النمو السكاني من جهة وبين الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة من جهة أخرى”.

وأشارت إلى أن معدلات الإنجاب في مصر ترتفع بصورة كبيرة نتيجة لأسباب ثقافية واجتماعية واقتصادية وبلغت 2.9 طفل لكل سيده في عام 2021 كما ترتفع معدلات الإعالة حيث إن ما يقرب من 40 % من سكان مصر دون سن ال 15 وهي فئة غير منتجه. والمشكلة السكانية معقدة وأبعادها متشابكة وتستند إلى ثلاثة محاورين رئيسية وهي ارتفاع معدلات الإنجاب واختلال التوزيع السكاني جغرافيا وتدنت الخصائص السكانية.

وتابعت: في حين تعمل الدولة جاهدة لبناء مجتمعات ومدن جديدة في المساحات غير المأهولة لتخفيف الكثافة السكانية العالية بالمدن المكتظة (وهذا اتجاه محمود) يجب العمل في خط مواز لتوعية وتحفيز الأسر المنتقلة إلى هذه المجتمعات بأهمية الأسرة الصغيرة.

وأردفت: لا يساعد تدني الخصائص السكانية في تقديم حلول عملية للمشكلة لتدنت جودة التعليم والتسرب منه لسوق العمل خاصة بين الذكور أو للزواج المبكر بالنسبة للإناث وانتشار معدلات التقزم والهزال والأنيميا بين أطفال الفئات الفقيرة وانتشار الأمراض المزمنة بين الفئات المنتجة علما بأن الارتقاء بمستوى التعليم والصحة يرتبط ارتباطا مباشرا بانخفاض معدلات الإنجاب. كما أن وضع المرأة في المجتمع من أمية وعنف ضدها وقوانين مجحفة وبطالة وفقر لا تساعدها على اتخاذ قرارات رشيدة بشأن عدد أطفالها. يضاف إلى ذلك تقاعس الإعلام والخطاب الديني عن التوعية بأهمية ترشيد الإنجاب وعدم حماس جهات الإنتاج الدرامية لتقديم أعمال تناقش المشكلة السكانية وتغيير المفاهيم الخاطئة.

وأكملت: في هذا الصدد وكبداية لتقديم حلول ممكنة وعملية يجب الاهتمام بالإصلاح الهيكلي المؤسسي باستقلال المجلس القومي للسكان وعودة صلاحياته لتصميم الاستراتيجيات السكانية وتوزيع الأدوار على الهيئات والوزارات والمؤسسات المختلفة ومتابعة تنفيذ الخطط المتفق عليها وتقييم النتائج بكل محافظة على أن تكون تبعية المجلس للرئيس مباشرة أو لرئيس الوزراء وليس لوزارة بعينها.

أضافت: من المهم الارتقاء بمستوى التعليم وتضمين التربية السكانية في المناهج والارتقاء بصحة الأطفال وحالتهم التغذوية خاصة في المدارس، كما يجب إصدار التشريعات اللازمة لمنع التسرب من التعليم الأساسي وحماية الأطفال بسوق العمل وإنفاذ القوانين الخاصة بذلك.

أكملت: كذلك يجب إطلاق حرية إجراء الأبحاث الخاصة بموضوع السكان وحرية تداول نتائجها وذلك لتصميم سياسات فاعله على أساس سليم من الأدلة والأرقام.

وأشارت إلى أن من المهم كذلك الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة وتوفير الوسائل المختلفة بأسعار مقبولة وإعطاء مساحة كافية للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ودعمها لتقديم خدمات صحية للمرأة وتوعية النساء والرجال بالمجتمعات التي يخدمونها وتوفير وظائف ومشروعات للفتيات والسيدات لرفع مستوى معيشتهن.

وأنهت كلمتها قائلة: إن معدلات الإنجاب غير المنضبطة تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين وتتسبب في تدينني مستوى الخدمات ونقص نصيب الفرد من المياه وانكماش الأراضي الزراعية وتؤدى إلى انحرافات اجتماعية خطيرة فالمشكلة السكانية إذا قضية أمن قومي وجديرة باهتمام الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص على حد سواء.