المشاركون بجلسة "التعليم" بالحوار الوطني يطالبون بوجود جهة منظمة لسياسات التطوير
أكد المشاركون في أولى جلسات لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني ضرورة وجود جهة منظمة لسياسات تطوير التعليم مقترحين إنشاء هيئة عليا للتعليم والتدريب.
جاء ذلك خلال كلمة مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي خلال الجلسة الأولى للجنة، التي عقدت، اليوم الخميس، تحت عنوان "التعليم قبل الجامعي".
وقال الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم إن موضوع الجلسة يتعلق بإعادة هيكلة التعليم، مؤكدا أن مناقشات الحوار لا تبدأ من الصفر، نظرا لأن المجتمع المصري يعي جيدا أن التعليم يواجه مشكلة وتم تنظيم عدة مؤتمرات خلال الأعوام الماضية لمناقشة هذه القضايا إلى جانب اجتهادات المسئولين والمشرعين والمعلمين في هذا الصدد، مشددا على ضرورة وجود منظم لسياسات التعليم حتى تكون الخطوات المتخذة تكمل بعضها البعض.
وقال إن أزمة التعليم في مصر ليست فنية، مؤكدا أن بناء والنهوض بالإنسان قرار سياسي بالأساس يأخذه المجتمع للانطلاق بالدول لأبعاد مختلفة تغير من أوضاعها بجميع المجالات لتضعها في المقدمة. وأضاف شيحة أن تجارب الدول في العالم لدعم وتطوير التعليم تتمحور حول نموذجين فقط، قائلا "هناك نموذجين لتطوير التعليم في العالم الأول روتيني وتقليدي يكون فيه التعليم أحد مهام العمل الوطني.. أما النموذج الآخر هو وضع المجتمعات للتعليم كمشروع قومي للدول ومنه تأتي الأفرع ويحدث هذا بقرار سياسي".
وتابع شيحة، "هناك خمس نماذج لدول وضعت التعليم كمشروع قومي كان هو أهم أولوياتها لتنقل نفسها إلى مصاف دول العالم خلال عدة عقود فقط.. ومنها اليابان بعدما تدمرت واستسلمت كان قرارها وضع التعليم كمشروع قومي لسنوات لتصبح في بداية الألفيه ثاني أقوى اقتصاد في العالم.. وأيضا ماليزيا أصبحت دولة مختلفة بعد مشروع قومي للتعليم وأيضا سنغافورة وكوريا الجنوبية.
من جانبه، قال الدكتور سامي نصار أستاذ أصول التربية بكلية الدراسات العليا للتربية ب`"جامعة القاهرة إن تطوير التعليم لم يعد عملية فنية، وإنما عبارة عن حركة اجتماعية شاملة تشارك فيها كل فئات المجتمع،مؤكدا أن هذه العملية تتطلب إنشاء جهاز قومي ينظم العملية التعليمية ويرتب أولوياتها ومصادر تمويلها.
وشدد على أن وزارة التربية والتعليم هي المنوط بها التنفيذ في العملية التعليمية، لكن الأصل هو المجتمع الذي بدوره يطرح أولوياته ومساراته العامة في هذا المجال.
وأكدت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان التعليم حق كفله الدستور المصري وانه مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع، مشيرة إلى جهود الدولة المصرية في تطوير التعليم ماقبل الجامعي وأن الملف بحاجة إلى المزيد من الجهوظ.
وأكدت أن التحديات تتعلق بكافة عناصر العملية التعليمية، وتتمثل في العجز في عدد المعلمين والوضع المادي المتدني لهم وغياب رؤية حقيقية، مشددة على ضرورة انشاء مجلس وطني للتعليم يتحمل مسؤولية وضع استراتيجية وسياسات تطوير التعليم وتوزيع الموارد التي توفرها الدولة والرقابة على ضمان مستويات الجودة واوجه انفاق تمويل الدولة.
واقترحت اجراء تعديل تشريعي عاجل لقانون نقابة المهن التعليمية كونها شريك رئيسي في تطوير التعليم، وكذلك تطوير اكادمية تطوير المعلمين، واستحداث وحدة اقتصادية بوزارة التعليم تكون مسؤولة عن استثمار موارد الوزارة.
