عاجل| زيادة إيرادات الضرائب.. تفاصيل خطة الإصلاح المالي لخفض الديون (خاص)
تستهدف الحكومة النزول بمستويات الدين العام إلى 80% خلال العام المالي 2026/2027 لمواجهة ارتفاعات الديون مقابل الناتج المحلي الإجمالي من خلال خطة إصلاح مالي ترتكز على عدة إجراءات لزيادة الإيرادات وخفض العجز في الموازنة الذي سجل رقم تاريخي بلغ 826 مليار جنيه وفجوة تمويلية 2.1 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة.
وتتضمن خطة الإصلاح المالي وفقا لتصريح مصادر لـ"الرئيس نيوز":
- توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال ربطها بالنشاط الاقتصادي نظرًا لأن نسبة الضرائب للناتج المحلى الإجمالي بمصر تؤكد وجود فرص لزيادتها من خلال زيادة فاعلية استهداف تحصيل الضرائب من جهات غير سيادية كنسبة من الناتج بمتوسط سنوي قدره نحو 0.5% من الناتج المحلى، حيث يستهدف مشروع موازنة 23/24 نسبة إيرادات ضريبية تصل لنحو 12.9% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات العام المالي الحالي تبلغ نحو 12.3% وهو ما يمثل زيادة قدرها نحو 0.6% من الناتج المحلى.
- استمرار تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة والمضي بقوة في برامج اعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وادارة اصول الدولة.
- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفنات والمناطق المهمشة والأقل دخلًا وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلًا عن التوسع التدريجي في استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمة الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة وبالأخص الصحة والتعليم، وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة الى الفئات المستحقة.
- استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية من دون التأثير على أداء الجهات المعنية بهذا القرار
- استمرار العمل على تحسين الإدارة الضريبية وذلك من خلال توحيد الاجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين كل على حدة، بالإضافة إلى إلزام كبار ومتوسطي وكافة الممولين بالميكنة الالكترونية في عمليات الدفع والتحصيل والإقرارات الضريبية الإلكترونية والإنضمام للمنظومة الإلكترونية للإجراءات الضريبية والفاتورة والإيصال الإلكتروني، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
- التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن الخدمات التي تقدمها هذه الهيئات والشركات في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التركيز على الاصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تحسن من بيئة العمل وتشجيع الصادرات والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية والتي من شأنها الاسهام في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية هدفها خفض معدلات البطالة إلى مستويات مستدامة.
- التوسع في عملية ميكنة وتبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات والمدفوعات الحكومية وإدارة الأصول والمخاطر ميكنة ودمج منظومة الضرائب والضريبة العقارية والجمارك - سرعة رد الضريبة - إدارة مخاطر متطورة.
- العمل على تقليص الحد من الإعفاءات واستبدالها بحوافز تضمن تحقيق الاستدامة وزيادة الانتاجية.
- تحسين منظومة الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات.
- استكمال تنفيذ المراحل الخاصة بالمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذي بدأ تنفيذه منذ العام المالى 20/21 وذلك لتأهيل 7.000 كم مربع وتوفير نحو5.0 مليار متر مكعب سنويًا
- التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء وتطبيقها تدريجيًا خلال مدة أقصاها 4 سنوات وفقا لقانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022 ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام.
