الحكومة تتعهد بمواصلة التقشف.. تجميد المشروعات الدولارية وتقليص البعثات

تعتزم الحكومة فى الموازنة الجديدة للعام المالى القادم 2023/2024، مواصلة سياسة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن الاستخدام الأمثل لها، بهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة ومعدلات الدين العام من خلال الالتزم بإجراءات الضبط المالى، دون المساس بمخصصات الصحة والتعليم وزيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون أثر تضخمى.
ووفق تقرير حكومى حصل عليه "الرئيس نيوز"، تشمل الإجراءات التقشفية تجميد تنفيذ المشروعات ذات المكون الدولارى بنسبة 20%، وعدم التوسع فى تنفيذ مشروعات ذات طاقة معطلة أو البدء فى مشروعات جديدة، مع إعطاء أولوية للمشروعات ذات معدلات تنفيذ تجاوزت 70 %من تكلفتها الإجمالية.
وأضاف التقرير أن الإجراءات التقشفية تلزم الجهات الحكومية على ترشيد الإنفاق على التعاقدات الحكومية على شراء السلع والخدمات سواء المتعلقة بخدمات الإنارة والمياه والصيانة وشراء السيارات والأدوات الكتابية والمعدات والأجهزة المكتبية والتى لن يسمح بزياة مخصصاتها فى الموازنة الجديدة عما هى عليه فى الموازنة الحالية، واللجوء إلى إيجار السيارات بدلًا من شراءه، والحد من السفر للخارج إلا فى أضيق الحدود للضرورة القصوى.
فى السياق ذاته، راعت الموازنة الجديدة استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، حيث ارتفعت مخصصات الصحة من  304.6 مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى 2022/2023 إلى 397 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2023/2024 بزيادة قدرها 92.4 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات التعليم قبل الجامعى من 317 مليار جنية فى الموازنة الحالية إلى 392.4 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بزيادة 75.4 مليار جنيه.
وشهدت مخصصات البحث العلمى ارتفاعًا من  84.8 مليار جنيه  فى الموازنة الحالية من العام المالى 2022/2023 إلى 99.6 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة من العام المالى 2023/2024 بزيادة قدرها 14.8 مليار جنيه.
وعززت الحكومة إنفاقها على مشروع التأمين الصحى والأدوية والعلاج على نفقة الدولة إلى 14.1 مليار جنيه مع التطبيق التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، وكذا الاستمرار فى تنفيذ المبادرات الصحية المختلفة لدعم وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال.