خطة تحسين أجور الموظفين.. 170 مليار جنيه للمكافآت وتعيينات جديدة لـ 70 ألف
تعتزم الدولة تحسين منظومة الأجور فى الموازنة الجديدة، والتى عززت مخصصاتها إلى 470 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2023/2024، تشكل 4% من الناتج المحلى الإجمالى لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة.
تأتى الزيادة الأخيرة فى مخصصات أجور العاملين بالدولة ارتفاعًا عن 410 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية للعام المالى الحالى 2022/2023، بزيادة قدرها 60 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 14.6%.
تشكل اعتمادات الأجور 15.7% من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 البالغة نحو 2.9 تريليون جنيه.
روعى فى تقدير زيادة الأجور التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، التى يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وذات القواعد والشروط المقررة، إلا أن الزيادة فى هذا العام ترجع إلى تأكيد الحكومة على استمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بصفة عامة من خلال تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافى ليكون اعتبارًا من أول أبريل 2023 بدلًا من أول يوليو 2023 وكذا إقرار علاوة للحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ليكون الحد الأدنى لتلك الحزمة 1000 جنيه وذلك لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى مع استهداف استكمال تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى وتحسين أجور أعضاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعى وكذا استكمال تحسين أجور أعضاء المهن الطبية بقطاع الصحة، وأيضًا تعيين ما لا يقل عن 70 ألف من المعلمين والأطباء وعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
ووزعت مخصصات الأجور بين الوظائف الدائمة بنحو 102 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة مقابل 93.7 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، الوظائف المؤقتة 9.9 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة مقابل 8.1 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، كما ترتفع مخصصات المكافآت من 153.6 مليار جنيه لـ 170.6 مليار جنيه، كما ترتفع البدلات النوعية من 34.5 مليار جنيه لـ 39.4 مليار جنيه، المزايا النقدية من 13.3 مليار جنيه لـ 35.9 مليار جنيه، والمزايا التأمينية من 53.2 مليار جنيه لـ 53.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.
