"اقتصادية النواب" توافق على موازنة قطاع التموين والتجارة الداخلية

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة قطاع التموين والتجارة الداخلية للعام المالي 2023/2024، والتي بلغت مليارا و29 مليون جنيه مقابل 744مليون جنيه للعام المالي الجاري.

وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم، تأكيد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية استهداف الجهاز تشجيع الاستثمار للقطاع الخاص ومنحهم الأراضي بنظام حق الانتفاع على أن لا يزيد عن المصروف علي البنية التحتية، مضيفا أن قيمة حق الانتفاع لتختلف من مشروع لآخر.

وقال رئيس الجهاز: "لا أستهدف عوائد استثمارية من النشاط ولو عاير أحقق عوائد كبيرة سأضطر إلى رفع حق الانتفاع"، لافتا إلى أنه بمجرد انتهاء فترة حق الانتفاع بيؤول بالكامل للدولة.

وطالب الدكتور إبراهيم العشماوي بموافقة وزارة المالية على منح الجهاز على إعانة لاستكمال عمليات التوفيق التي يقوم بها.

وعقب أحمد إسماعيل ممثل المالية بأن الوزارة كانت تتيح مبلغ 160 مليونا خلال عامي 2019-2020 لمساعدة الجهاز للوقوف علي قدميه لكونه كان ما زال في بدايته وكان يحقق خسائر.

وأضاف ممثل المالية: “بدأنا نشير الإعانة لان الهيئة أصبحت تحقق فائضا مرحلا ويمكنها استكمال خطتها الاستثمارية بالتعاون مع وزارة التخطيط دون الحاجة إلى الإعانة والتي تبلغ 110ملايين جنيه”.

من ناحيتها، علقت الدكتورة شيرين خلاف ممثلة وزارة التخطيط، قائلة: "لو فيه احتياج بيمول من الباب السادس وهو من موارد الهيئة لكونها هيئة اقتصادية".

وعلق رئيس الجهاز: "التوفيق أصبح مكلفا للغاية... وما لدينا لا يسمح بالتوسع أكثر والتوفيق مكلفا للغاية بالتالي أنا أصبحت متحفظا في الطرح وايدي مغلولة بعض الشيء".

وأكد التوفيق خارجيا مسئولية التجارة الداخلية بنسبة 90٪؜ من المشروع والداخلي 10 % المتبقي مسئولية المطور.

وأيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مطلب الهيئة وأكدت رفع توصية بشأنه في تقريرها.