لليوم الثالث.. وزير القوى العاملة يشارك في فعاليات مؤتمر العمل العربي
شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأربعاء، في فعاليات اليوم الثالثة من الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في اجتماع فريق الحكومات، حيث تم استعراض عدد من التقارير حول أعمال اللجان المنبثقة عن منظمة العمل العربية وهي اللجان: التنظيمية واعتماد العضوية، والمالية، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، فضلا عن تقرير لجنة مستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية.
وبحسب بيان عن وزارة القوى العاملة جرى خلال الجلسة استعراض برنامج سير عمل المؤتمر في اليوم الثالث، وإحالة التقارير إلى الفرق الثلاث لدراستها وإبداء الرأي بشأنها تمهيدا لمناقشتها في الجلسة العامة للمؤتمر اليوم لاتخاذ القرار المناسب، وكذلك تم استعراض أعمال لجنة اعتماد العضوية والتي أكد تقريرها أن تمثيل الأطراف الثلاثة المشاركة في أعمال الدورة الحالية من مؤتمر العمل العربي كان على النحو التالي: بلغ أعضاء الوفود الحكومية 180 عضوا، وأعضاء وفود أصحاب الأعمال 64 عضوا، وأعضاء وفود العمال 125 عضوا، وبالتالي بلغ عدد الأعضاء المشاركين في المؤتمر المعتمدين بمعرفة دولهم 369 عضوا برئاسة وزراء ورؤساء وفود وعدد من المندوبين والمستشارين لأطراف العمل الثلاثة، بالإضافة إلى أن مجموع عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت في المؤتمر بلغ 74 عضوا بواقع 40 صوتا حكوميا و17 صوتا لأصحاب الأعمال، و17 صوتا للعمال.
كما تضمنت الجلسة تقريرا حول اجتماع اللجنة المالية المشكلة للدورة الحالية 49 من المؤتمر، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، حيث انتخبت في بداية أعمالها هيئة بمكتبها برئاسة عبد الله العتيبي رئيسا، وروزة أحمد السليطين نائبا للرئيس ومقررا، حيث نظرت اللجنة في بنود أعمالها من حيث الموقف المالي لمنظمة العمل العربية من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء حتى تاريخ 1/5/2023، ومناقشة تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة وتقرير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022، كما أوصت اللجنة بتقديم الشكر والتقدير للدول التي سددت مساهماتها في موازنة منظمة العمل العربية لعام 2023 وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة قطر، والجمهورية التونسية، وجمهورية السودان، وسلطة عمان، ودولة الكويت، وكذلك الدول التي سددت على حساب المتأخرات وهي جمهورية العراق، كما دعت الدول التي لم تسدد مساهماتها في موازنة المنظمة لعام 2023 والدول التي عليها متأخرات عن سنوات سابقة بتسديد مساهماتها.
وأوصت لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية خلال أعمالها، بمجموعة من التوصيات جاء فيها استمرار العمل في اختيار معايير العمل العربية التي يجب مراجعتها وإدخال تعديلات على أحكامها حتى تتماشى مع التحديات الراهنة والتغيرات المستجدة، واستحداث معايير عمل عربية جديدة وذلك في إطار العمل على تطوير معايير العمل العربية باستمرار باعتبارها من أبرز الآليات الصادرة عن المنظمة في سبيل تطوير تشريعات العمل العربية، وتحديث موسوعة تشريعات العمل العربية للاستفادة من تشريعات العمل الحديثة المواكبة للتطورات الخاصة بأسواق العمل، وأهمية إقرار آليات جديدة للحماية الاجتماعية وخاصة بالنسبة للفئات الخاصة (كالأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة) والعاملين في الاقتصاد غير المنظم وتضمينها في تشريعات العمل العربية بما يعزز السلام الاجتماعي، مع دعوة الدول الأعضاء إلى التصديق على الاتفاقيات غير المصادق عليها تحقيقا لأهداف النشاط المعياري العربي.
كما جرى التأكيد على التنسيق بشأن مشاركة المجموعة العربية في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف مطلع الشهر المقبل.
