رياضة النواب تنتقد تأخر المالية في توفير موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، للعام المالي 2023/2024 وذلك بمشاركة  الدكتورة/ رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

ووجه الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة في بداية الاجتماع التحية والتقدير للدكتورة رشا راغب ولفريق عملها الدؤوب على جهدهم المبذول في مجال تدريب الكوادر البشرية بكافة قطاعات الدولة على مختلف المستويات التنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك في مجال تأهيل الشباب والتنفيذيين للقيادة، فضلا عن تنفيذ التكليفات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء والتي كان آخرها تكليف فخامة رئيس الجمهورية لإدارة الأكاديمية الوطنية بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا.

وأكد أن الإنجاز الذي تشهده مصر حاليًا في مجال تدريب وتأهيل الشباب لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أطلق شارة البدء لإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد بشرم الشيخ في نوفمبر 2016 بهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، حتى لم تعد الأكاديمية قبلة تدريب وتأهيل الشباب المصري فحسب بل شباب إفريقيا والعالم من خلال البرامج التدريبية المنفذة بها والتي أفرزت العديد من القيادات الشبابية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ثم استعرض رئيس اللجنة  أبرز ملامح مشروعي قانوني ربط الموازنة والخطة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2023/2024، حيث بلغت جملة تقديرات التكاليف والمصروفات للعام المالي 2023/2024 نحو 308.341.000 (ثلاثمائة وثمانية مليونًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ألف جنيه) بزيادة قدرها 67.141.000 (سبعة وستون مليونًا ومائة وواحد وأربعون ألف جنيه) عن اعتمادات العام المالي 2022/2023 البالغة نحو 241.200.000 (مائتان وواحد وأربعون مليونًا ومائتي ألف جنيه)، في حين بلغت جملة تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 نحو 70.000.000 (سبعون مليون جنيه) بزيادة قدرها 30.000.000 (ثلاثون مليون جنيه) عن اعتمادات العام المالي 2022/2023 البالغة نحو 40.000.000 (أربعون مليون جنيه).

وأكد  في ختام كلمته على دعم اللجنة الكامل للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، مطالبًا الجهات المعنية بتوفير جميع متطلباتها واحتياجاتها للنهوض بمسؤولياتها المنوطة بها في مجالات التدريب والتأهيل والبحوث والاستشارات وتنظيم وإدارة المبادرات والفعاليات المكلفة بها باعتبارها أحد دعائم الدولة المصرية في أداء مسؤولياتها.

من جانبها توجهت الدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالشكر للجنة الموقرة على الإشادة وحسن الاستقبال، مؤكدة بأن الأكاديمية حصلت على الاعتماد الدولي من مؤسسة "ACCET" والتي تعد من أهم مؤسسات الاعتماد في العالم، مشيرة الى أن الاكاديمية هي المؤسسة الوحيدة التي حصلت على  الاعتماد الدولي النادر على مستوى مصر وافريقيا والوطن العربي، مؤكدة بأن جميع برامج ومدربين ومتدربين الأكاديمية حاصلين على شهادة موثقة ومختومة من مؤسسة أسيت "ACCET".

وأوضحت أن الأكاديمية هي ثاني مؤسسة يتم اعتمادها بدون خطأ أو ملحوظة منذ عشرين عاما في عمر مؤسسة الاعتماد بالولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة الى أن هذا الاعتماد مدته خمس سنوات كاملة وليس اعتماد تجريبي والذي يمتد لمدة سنتين فقط، مؤكدة بأن ذلك الاعتماد تم الحصول عليه بدون اللجوء الى خبرات مصرية أو أجنبية، كاشفة عن إصدار الأكاديمية برنامجًا جديدًا خلال العام الماضي وهو "مدرسة المرأة للتأهيل والقيادة"، في ضوء توجه القيادة السياسية نحو تمكين المرأة كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة بأن المدرسة تتضمن ثلاثة برامج، البرنامج الأول "المرأة في المناصب التنفيذية"، البرنامج الثاني "المرأة في المحليات"، البرنامج الثالث "المصريات في الخارج"، مستطردة بأن الاكاديمية تستهدف هذا العام زيادة الإيرادات وعدد البرامج رغم ارتفاع تكاليف البرامج التدريبية بسبب الإقامة والمواصلات والتغذية الخاصة بالمتدربين.

وخلال المناقشات انتقد النواب تأخر وزارة المالية في توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لموازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وأكدوا على ضرورة تلبية كل متطلباتها في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تأهيل الشباب والاستثمار في ثروتها البشرية.

وتساءل الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة عن أسباب عدم تنفيذ توصية اللجنة التي كانت قد أصدرتها خلال مناقشة مشروع موازنة العام المالي 2021/2022 بإدراج وزارة التخطيط مبلغ 300 مليون جنيه الخاصة بإنشاء فرع الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع موازنتها الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 مما يعد إهدارًا للمال العام نظرًا لفروق سعر الصرف حيث وصلت تكلفة المشروع الآن إلى نحو مليار ومائتي مليون جنيه، وكذلك عن سبب عدم توفير وزارة المالية مبلغ 40 مليون جنيه ضمن مشروع قانون موازنة الأكاديمية للعام المالي 2022/2023.

وتعقيبًا على تلك التساؤلات أفادت الأستاذة سهير فايز ممثل وزارة المالية أنه قد تم اتاحة مبلغ 70 مليون جنيه لمشروع الموازنة الاستثمارية للأكاديمية للعام المالي 2023/2024 بعد موافقة وزارة التخطيط وتم تمويل هذا المبلغ بمساهمة من الخزانة العامة للدولة.
أما بخصوص إدراج 40 مليون جنيه ضمن الموازنةالاستثمارية للأكاديمية قبل نهاية العامالمالي2022/2023 أكدت سيادتها عل ضرورة التنسيقبين الاكاديمية ووزارة التخطيط على أن يتم اعتماد المخصصات من قبل وزارة التخطيط وإرسالها إلى وزارة المالية وفقا للتنفيذ الفعلي.
وأشارت أنه بالنسبة لمبلغ 300 مليون جنيهوالمخصص لإنشاء فرع الأكاديمية بالعاصمة الإدارية فلم تقم وزارة التخطيط بإدراجه ضمن مشروع الموازنة الاستثمارية للأكاديمية للعام المالي 2021/2022.
ومن جانبه أفاد الأستاذ/ مصطفي عبد المعين مدير عام بوزارة التخطيط انه بالنسبة لمشروع موازنة العام المالي 2022/2023 للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب فقد تم إدراج مبلغ 40 مليون جنيهبناءَ على طلبهم، مضيفًا أنه وزارة التخطيط لم يتم مخاطبتها بشأن مشروع إنشاء فرع الأكاديمية بالعاصمة الإدارية وعليه لم يتم إدراج مبلغ 300 مليون جنيه، مؤكدا أنه يتم تلبية جميع احتياجات الاكاديمية من قبل وزيرة التخطيط لإيمانها الراسخ بالدور الذي تقوم به الاكاديمية في مجال تدريب وتأهيل الشباب.

وفى ذات السياق أفاد  محمد الشاذلي مدير الإدارة المالية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بأنه قد تمت مخاطبة وزارة المالية لإدراج مشروع إنشاء فرع الأكاديمية بالعاصمة الإدارية ضمن خطتها الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 وتم تسجيل المشروع على المنصة الالكترونية لوزارة التخطيط ورغم ذلك لم يتم إدراجه ضمن الخطة، أما فيما يخص مبلغ 40 مليون جنيه والمدرجة ضمن مشروع الموازنة للعام المالي 2022/2023 تم إرسال خطابات لكل من وزارتي التخطيط والمالية تفيد بضرورة إدراج المبلغ المذكور في حساب الأكاديمية لسداد قيمة التعاقد المبرم بين الاكاديمية والهيئة العربية للتصنيع ولم يتم صرفها حتى تاريخه