لتحفيز مجتمع المصنعين.. «ابدأ» تطرح 10 توصيات في أولى جلسات لجنة الصناعة بالحوار الوطني

شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" اليوم في أولى الجلسات النقاشية للجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي جاءت بعنوان أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وتحديات توطين الصناعة والقوى العاملة في مصر.

وانطلاقًا من أن مبادرة "ابدأ" - والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي - تٌعد بمثابة تجسيد حقيقي لخطوات الدولة الفعالة والمؤثرة، لتحقيق التنمية الصناعية ودفع عجلة الإنتاج، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، بخلق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع مستوى التنافسية لتحفيز التصنيع وتوفير فرص عمل ملائمة.

وفي هذا الإطار بدأ المهندس مينا ويليم المدير التنفيذي لشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات كلمته أثناء الجلسة بالإشارة إلى عدد من التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، خاصة وسط التداعيات العالمية الراهنة، والتي من أهمها: الإطار القانوني والتنظيمي وتعدد جهات الولاية، عدم وجود دليل أو آليات واضحة للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، فضلًا عن المشكلات التمويلية، وارتفاع تكاليف توصيل المرافق وصعوبة الحصول على الأراضي المرفقة، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد، وضآلة نسب المكون المحلي، حيث تعتمد معظم مدخلات انتاج القطاع  الصناعي على مكونات مستوردة.

ونوه إلى التحديات الخاصة بالمبالغة في الإجراءات الرقابية، والتي تعكس عدم الثقة في القطاع الخاص، ومشكلات التعريفة الجمركية التي أدت إلى تشجيع الاستيراد عن التصنيع. 

كما شدد على ضرورة سد الفجوة بين مهارات ومؤهلات  العمالة الحالية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل في قطاعات الصناعة المتنوعة محليًا ودوليًا.

وفي هذا الصدد قام أعضاء المبادرة بإعداد دراسات تفصيلية موسعة حول تلك التحديات، بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات للقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة محليًا وعالميًا، لوضع استراتيجية قصيرة الأجل تسعى إلى إلى تحقيق 3 أهداف أساسية هم توطين الصناعات الحديثة، تقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل، من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، فضلًا عن تطوير حوالي 11 مدرسة فنية و5 مراكز تدريب فني ومهني، بجانب العمل علي تطوير وحل مشكلات 5000 مصنع سنويًا، واستراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى جعل مصر مركزًا صناعيًا للشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتبني مناهج مشتركة للتجارة والصناعة والاستثمار.

وذكر ويليم، عدد من التوصيات الهامة لتحفيز مجتمع المصنعين سواء على العودة للعمل أو للتوسع في الاستثمار الصناعي، ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري، وجاءت التوصيات كالآتي:

- تبني مشروع قومي لاستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية وربطها بالمدن وشبكة الطرق الرئيسة.
- بحث إمكانية رفع جميع الغرامات على المصانع في المدن الصناعية التي لم يتم استكمال البنية التحتية لها.
- نثمن علي جهود هيئة التنمية الصناعية في عملية الانتهاء من عملية التحول الإلكتروني ونوصي بسرعة الانتهاء منها.
- طرح حوافز استثمارية إضافية للمشروعات التي تؤثر بشكل إيجابي على الميزان التجاري سواء وفر في الواردات أو زيادة الصادرات. 
- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في عمليات التوريد والشراء في المناقصات الحكومية.
- تفعيل المبادرة الوطنية لتصنيع الإلكترونيات.
- تبني مجموعة من الحوافز التي تشجع المصانع المصرية على تسجيل براءات الاختراع (10000 دولار على كل براءة اختراع) للتوسع في إنشاء تكنولوجيا مصرية ذات حماية دولية.
- التوسع في إنشاء مناطق حرة ومنافذ بيع للمنتجات المصرية في الدول الخارجية وخصوصا إفريقيا وأوروبا بنظام التكتلات لتخفيض تكاليف الشحن والتسويق.
- دعم آليات البحث والتطوير فيما يخص معامل اعتماد المنتجات المصرية لزيادة الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق جديدة عالمية.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.