مشروع الموازنة الجديدة يثير المخاوف بشأن الديون في الداخل والخارج

يثير اعتماد مصر المتزايد على الديون مخاوف متزايدة في الداخل والخارج على السواء بشأن جدول السداد الوشيك وكفاح القاهرة لتأمين تدفقات من الأموال الخارجية، وفقًا لتقرير نشره موقع بي إن إن بلومبرج الكندي.

ويخصص مشروع الموازنة للسنة المالية 2023/2024، الذي كشفت عنها الحكومة في 9 مايو، أكثر من نصف جميع المخصصات لخدمة الدين.

ويتوقع أن يأتي ما يقرب من نصف إجمالي الإيرادات من مزيد من الديون وجاءت هذه الأنباء بعد أن أعربت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم وبنوك الاستثمار الكبرى عن مخاوفها بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزامات الديون الخارجية.

وقالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، لموقع المونيتور الأمريكي: "بشكل عام، الوضع مقلق، لكن لدينا ثقة أكبر في أن خيارات تجنب التخلف عن السداد في مصر ستنجح في العامين المقبلين". "ومع ذلك، بعد عام 2025، نرى أن المخاطر تظل مرتفعة".

ومنذ عام 2016 حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بفترة وجيزة، أصبحت مصر تعتمد اعتمادًا كبيرًا على استثمارات المحفظة - الأموال الساخنة بشكل أساسي - لدعم حسابها المالي، وتعويض عجز الحساب الجاري، وفي النهاية الحفاظ على وضعها الخارجي قائمًا وأدى اندلاع الحرب والارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى هروب رؤوس الأموال بشكل هائل. في السنة المالية 2021/2022، تدفق ما يصل إلى 21 مليار دولار من مصر، وفقًا للبنك المركزي.

وذكرت الحكومة أنها تخطط لتطوير ثلاثة مصادر أخرى لتدفقات رأس المال: الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والصادرات، والقطاع الخاص. لكن في غضون ذلك، تحولت القاهرة إلى بيع الشركات المملوكة للدولة وديون إضافية لسد الفجوة المالية.

 ويقدر صندوق النقد الدولي أن مصر ستعاني من فجوة تمويلية بنحو 17 مليار دولار على مدى الأشهر الـ 46 المقبلة، بشرط تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في البرنامج الاقتصادي الذي وقع عليه الطرفان في ديسمبر الماضي كجزء من قرض قيمته 3 مليارات دولار.

ويعتبر البعض أن الفجوة يمكن أن تكون أكبر. وقال ديفيس إن أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، على سبيل المثال، تعتبر أن فجوة التمويل الخارجي في مصر قد تكون أقرب إلى 20 مليار دولار بالفعل هذا العام و29 مليار دولار في عام 2024 ووفقًا للوثيقة المصاحبة لصفقة مصر مع صندوق النقد الدولي، صرحت القاهرة أنها تأمل في بيع الشركات المملوكة للدولة لجمع 2.5 مليار دولار بحلول يونيو 2023. ولكن حتى الآن لم يتحقق سوى جزء ضئيل من هذه المبيعات، على الرغم من سماح السلطات للعملة المحلية بانخفاض قيمتها بمقدار 50. ٪ مقابل الدولار خلال العام الماضي.

وباعت الدولة هذا الشهر حصصها في البويات والصناعات الكيماوية (باكين) وحصة 9.5 في المائة في المصرية للاتصالات، في أول تحرك من هذا القبيل منذ فبراير. لكن الحكومة جمعت ما يعادل 146 مليون دولار فقط، وكان معظم ذلك بالعملة المحلية ويخصص مشروع الموازنة للسنة المالية 2023/2024 56.1٪ من مخصصات خدمة الدين (78.8 مليار دولار) ويتوقع أن تأتي 49.21٪ من الإيرادات (69.2 مليار دولار) من الديون. وأثارت الأرقام شكوكًا وانتقادات كبيرة من قبل عدد من أعضاء البرلمان.

وضعت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف مصر قيد المراجعة لخفض التصنيف في 9 مايو، مشيرة إلى أن عدم قدرة مصر على تأمين التدفقات الداخلة وتقليل ضغوط الاستهلاك يؤدي إلى تفاقم تحديات القدرة على تحمل الديون وفي 5 مايو، خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر بسبب زيادة مخاطر التمويل الخارجي. قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية في 21 أبريل.

وصرح بنك الاستثمار جيه بي مورجان في مايو أنه إذا استمرت مصر في تأخير إصلاحاتها النقدية والهيكلية، فإن الشكوك بشأن القدرة على تحمل الديون ستزداد. وعلى الرغم من أنه استبعد التخلف عن السداد على المدى القريب، إلا أن البنك أشار إلى أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن التوقعات على المدى المتوسط، لا سيما بالنظر إلى جدول سداد الديون الضيق للدولة.

وقال ديفيس: "إذا كانت مصر غير قادرة على جذب تدفقات الديون الخارجية الضرورية، على سبيل المثال، من دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المقرضين متعددي الأطراف، فستبحث السلطات أولًا قيودًا أكثر صرامة على العملات الأجنبية قبل النظر في إعادة هيكلة الدين العام الخارجي". نتوقع أيضا أن نشهد تسارعا في سحب الاحتياطيات الأجنبية.