زيادة فى الكهرباء ومواصلة رفع الدعم.. ملامح خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة
جددت الحكومة خطتها للسيطرة على معدلات عجز الموازنة ومعدلات الدين العام، التى يبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، مع بداية العام المالى المقبل 2023/2024، وذلك فى إطار إجراءات الضبط المالى التى تتبعها الحكومة بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون أثر تضخمى.
ووفق تقرير حصل عليه "الرئيس نيوز"، تتضمن الخطة العديد من الإجراءات التى تعتزم الحكومة تنفيذها فى مقدمتها الاستمرار فى التحول نحو التسعير العادل للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد الاستخدامات، والمضى نحو استكمال منظومة هيكلة الدعم وتحرير أسعار خدمات الكهرباء والمياة، وفق شريحة جديدة تطبق اعتبارًا من يوليو المقبل.
وأشار التقرير إلى الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل الأزمة العالمية الحالية وتحفيز النشاط الاقتصادى دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين فى المدى المتوسط، لذا فمن المستهدف تحقيق عجز كلى قدره 7% من الناتج المحلى وفائض أولى قدره 2.5% من الناتج، وخفض دين أجهزة الموازنة من 96% فى 2022/2023 لـ 91.3% خلال عام 2023/2024.
وتستهدف الموازنة الجديدة التوسع فى تطبيق موازنة البرامج والأداء لمراقبة فاعلية الأداء وتعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ استراتيجية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 127.7 مليار جنيه فى عام 2023/2024، وزيادة الدعم الموجهة لنظام المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه، وأيضًا الدعم النقدى "معاش الضمان الاجتماع، تكافل وكرامة"، بنحو 31 مليار جنيه، واستمرار دعم الإسكان الاجتماعي لمحدودى الدخل والذى بلغ 10.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
وشدد التقرير على التزام الدولة باستيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم بمراحله المختلفة، حيث تبلغ مخصصات الصحة 397 مليار جنيه بزيادة 92.4 مليار جنيه عن العام الحالى، وزيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى لـ 392.4 مليار جنيه بزيادة 75.4 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى 199.5 مليار جنيه بزيادة 14.8 مليار جنيه.
فى الوقت ذاته، تستهدف استمرار ربط الأجور بالأداء وتوجيه مواد إضافية لتطوير البنية الأساسية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية.
