رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني يوضح مزايا القوائم المغلقة للانتخابات

أكد المستشار محمود فوزي؛ رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني؛ أن المحكمة الدستورية العليا أجازت نظام القوائم المغلقة المطلقة في الانتخابات.

وقال فوزي في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "القوائم المغلقة المطلقة تضمن تمثيل 7 فئات أوجب الدستور أن تكون ممثلة داخل البرلمان وهذه الفئات هي المرأة والشباب والأقباط وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين".

وأضاف: "نظام القوائم المغلقة المطلقة تتضمن وجود هذه الفئات والقائمة لا تقبل من الهيئة الوطنية للانتخابات حال عدم اشتمال القائمة على هذه الفئات وهذا هو النظام الذي يضمن تمثيل الفئات التي يضمن الدستور تمثليها".

وعن انتقادات البعض للقوائم المغلقة بأنها تهدر أصوات الناخبين قال فوزي: "الانتخابات مكسب وخسارة وحين تنزل في نظام الانتخاب الفردي من يحصل على 51% يفوز وفي النهاية يجب أن يكون هناك فائز وخاسر؛ لا يوجد اهدار للأصوات ولكن هناك نظام أغلبي ونسبي".

وتابع: "أطالب من يطالبون بتطبيق القائمة النسبية عرض تصور يضمن تمثيل الفئات السبعة دون ملاحظات دستورية؛ ويناسب الناخب المصري؛ لا يوجد نظام انتخابي أمثل ولكن يوجد نظام انتخابي أنسب؛ كل دولة تختار من نظم الانتخابات ما يناسبها ويناسب طبيعتها وطبيعة الناخبين".

وأكمل: "نقوم لمن يطالبون بتطبيق القائمة النسبية لدينا استعداد أن نسمع نريد أن نرى كيف يمكن تطبيق نظام القائمة النسبية بالمحافظة على تطبيق الفئات السبعة بشكل يحترم إرادة الناخب؛ الحوار الوطني منفتح على كل الأراء وكل الآراء قيلت وكل الآراء استمع لها والمناقشات لاتزال جارية".

وأوضح: "نظام القائمة المغلقة قمنا بتجربته واجيز قضائيا وإذا كان يريد البعض تغييره لا مشكلة عليهم أن يعرضوا تصور للنظام الانتخابي".

وواصل: "القائمة النسبية تنجح بنسبة الأصوات التي حصلت عليها؛ لو نتحدث عن 100 مقعد وهناك 3 قوائم تتنافس والقائمة الأولى حصلت على 40% من الأصوات فبالتالي تحصل على 40 مقعد من المقاعد وكذلك لو حصلت قائمة على 20% من الأصوات تحصل على 20 مقعد من المئة مقعد؛ ويتم تحديد الفائزين بالترتيب الذي قدمت به القائمة قبل الانتخابات".

واختتم: "لدينا 7 فئات؛ يمكن أن نقول هناك 7 فئات موجودين بالقائمة لو وضعنا المرأة في الترتيب الأول سوف نحصل على مرأة من كل قائمة ناجحة؛ يجب أن نرى تطبيق عملي لذلك حتى نتأكد من دستورية النظام".