المشاط: حجم سوق الأدوية فى مصر يسجل نحو 3 مليارات دولار
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن مبادرة "المؤسسة الإفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية"، التى أطلقها البنك الإفريقى للتنمية، سيكون لها دور محورى ومهم فى دعم الشركات الإفريقية العاملة فى مجال الصناعات الدوائية، والتى تتطلب بنية تحتية تكنولوجية عالية الكفاءة، وتعزيز قدرات الدول الإفريقية فى مجال الرعاية الصحية وتصنيع الأدوية.
جاء ذلك خلال الحدث رفيع المستوى الذى ناقش المبادرة المشتركة بين الاتحاد الإفريقى والبنك الإفريقى للتنمية لإطلاق المؤسسة الإفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية (APTF)، للتعريف بدور وأهمية المؤسسة ونهجها الشامل لتعزيز قدرة إفريقيا على إنتاج الأدوية واللقاحات، فى إطار الاستعدادات لانطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتنمية، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، حول "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر فى إفريقيا".
وشارك فى الجلسة أكينومى أديسينا، رئيس البنك الإفريقى للتنمية، وبادماشرى جيل سامباث، المستشارة الخاصة لدى رئيس البنك الإفريقى للتنمية لشؤون لأدوية والصحة، والدكتور فيكتور أولادكون، كبير مستشارى الاتصالات بالبنك، والدكتور بربيل لوفلر، محافظ بنك التنمية الإفريقى ووزير دولة برلمانى "وزير دولة" بألمانيا، والبروفيسور كريستيان هابى، مدير المركز الإفريقى للتميز فى أبحاث الجينوم الخاصة بالأمراض المعدية، والدكتور ماركوس بريندت، مدير الشؤون العالمية ببنك الاستثمار الأوروبى.
وفى كلمتها رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، برئيس بنك التنمية الإفريقى، وضيوف مصر بشرم الشيخ، خلال انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتنمية، موضحة أن الاجتماعات تنعقد فى وقت حيوى حيث يشهد العالم والقارة الإفريقية على وجه الخصوص تحديات متعددة، تؤثر على كل مناحى التنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، دعم مصر للشراكات والمبادرات التى يطلقها بنك التنمية الإفريقى لتحفيز الابتكار وتطوير جهود الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، لافتة إلى أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى من المحاور المهمة التى تعزز خلق الشراكات الشاملة لدعم قدرات البلدان المختلفة على تطوير قدراتها فى المجال الصحى، بما يدعم تحقيق أجندة التنمية الإفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتابعت: فى هذا السياق فإنه من الأهمية بمكان تسليط الضوء على التقدم المُحقق فى بعض الدول فى هذا المجال، ومن بينها مصر، فى ظل أهمية هذه الصناعة الواعدة باعتبارها واحدة من الصناعات التى يجب توطينها من أجل تحقيق الأمن الصحى فى القارة، وتطوير أنظمة الرعاية الصحية وإتاحة الخدمات للجميع.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى التقرير الصادر عن شركة ماكنزى فى عام 2015، والذى أكد أن سوق الأدوية فى قارة إفريقيا هى الوحيدة التى مازالت قادرة على تحقيق نمو مرتقع، بدعم 3 محاور رئيسية هى التحضر وتطور البنية التحتية للمدن الإفريقية، وتطوير قدرات الرعاية الصحية من خلال المبادرات المختلفة فى دول القارة، وثالثًا بيئة الأعمال، حيث سعت العديد من البلدان إلى خلق بيئة أكثر دعمًا للأعمال التجارية لتوطين صناعة الأدوية، وتوسيع نطاق عمليات الاندماج والاستحواذ والمشروعات المشتركة التى تعزز سوق الأدوية فى القارة.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولى، للحديث حول سوق الأدوية فى مصر، قائلة إن حجم سوق الأدوية فى مصر يسجل نحو 3 مليارات دولار ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوى كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى الجهود الحكومية والإجراءات التى اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة صناعة الأدوية فى مصر.
وأوضحت أن مصر كانت من الدول التى نجحت فى التصدى لجائحة كورونا، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، حيث عملت مصر على زيادة نسبة الاستثمار فى البحث العلمى، مما عزز جهود مواجهة الجائحة، إلى جانب التوسع فى المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة مثل 100 مليون صحة وإطلاق مبادرة "حياة كريمة" التى يمثل قطاع الصحة أحد المحاور الرئيسية لتنفيذها، والمساواة بين المواطنين واللاجئين فى حصولهم على الخدمات الصحية، وتوطين صناعة الأدوية واللقاحات بما يخدم الدول المجاورة.
واستعرضت المبادرات الرئاسية الناجحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الشاملة ومن بينها مبادرة "100 مليون صحة"، وكذا مبادرة القضاء على الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس سى، حيث ساهمت المبادرتان فى تعزيز صناعة الأدوية فى مصر، وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لتصنيع وتوفير الأدوية، وكذا إطلاق المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من البلازما.
وأكدت سعى الحكومة، على مدار السنوات الأخيرة لتوطين صناعة الأدوية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات الاستثمارية بهدف توطين الصناعة، وقد أطلقت "مدينة الدواء" فى أبريل 2021، على مساحة 180 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون عبوة سنويًا، فى ضوء رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمى لصناعة الأدوية.