"صحة الشيوخ" تناقش تطبيق نظام طب الأسرة والإحالة إلى المستشفيات العامة والمركزية

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أحمد عبد الماجد أمين سر اللجنة وبحضور ممثلي الحكومة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور نصيف حفناوي بشأن: "مد نطاق تطبيق القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2006 بشأن إصدار اللائحة النموذجية لوحدات ومراكز ومستشفيات محافظة المنوفية على جميع المحافظات" وأيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد قرقورة بشأن: "زيادة الحد الأقصى من حضانات الأطفال الخاصة بالجمعيات الأهلية".

وقال النائب نصيف حفناوي مقدم الاقتراح برغبة الأول، أن تطبيق قرار 231 لسنة 2006 يعتبر كخطوة ونموذج نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تقوم أربع محافظات على مستوى الجمهورية (المنوفية- الإسكندرية – سوهاج- قنا) بتطبيق القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2006 الخاص بتطبيق نظام طب الأسرة ونظام الإحالة إلى المستشفيات العامة والمركزية.

كما أوضح حفناوي، أن المشترك يقوم بسداد 10 جنيهات قيمة الاشتراك السنوي للملف ويقوم بالحصول على الخدمة ويحصل من المستشفيات بنصف ثمن الدواء، والمريض غير المشترك يقوم بدفع قيمة 5 جنيهات للكشف في وحدات طب الأسرة وعند ذهابه للمستشفى مباشرة دون إحالة يقوم بدفع عشرة جنيهات تسديد اشتراك للملف العائلي ويحصل على الدواء بكامل القيمة، والمرضى غير قادرين يتم التعرف عليهم وفق لآليات محددة ويتم تقديم الخدمة المجانية لهم، ويتم إيداع الإيرادات في صندوق (الوحدة- المركز – المستشفى) بعد توريد مستحقات صندوق صحة الأسرة، وأن من إيجابيات تطبيق هذا القرار ونتائجه الفعلية هي تحسين الاستدامة المالية- زيادة التردد- خفض التكاليف- تحسين دخل الأطباء- إعادة توجيه المواطنين للرعاية الأساسية.

وكشف نصيف، أن عدم تطبيق القرار على المحافظات قد أثر بالسلب على تطبيق نظام طب الأسرة والإحالة وتنظيم مستويات الخدمة، مطالبا بضرورةبتفعيل هذا القرار على جميع المحافظات التي ستدخل تباعا لمنظومة التأمين الصحي الشامل لأن هذا القرار يعد نواة استعداد المحافظات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، قال ممثلو وزارة الصحة والسكان إن لكل منشأة طبية لها جدولا ماليا وإداريا الخاص بها وإذا استطاعت المستشفيات ضبط هذا الجدول بصورة منتظمة يتم العمل بشكل دائم لصالح المواطن المصري البسيط، ونعمل جاهدين على إصدار لائحة جديدة لتوحيد هذه اللوائح والقرارات، بتوجيهات من وزير الصحة والسكان، وسيتم عرض اللائحة الجديدة في أقرب وقت ممكن فور الانتهاء منها لإبداء رأى لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ. 

 وقد أوصت لجنة الصحة والسكان، أنه سيتم عقد اجتماع يوم 4 يونيو 2023 للاطلاع على مواد اللائحة الجديدة المقدمة من الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان لإبداء رأي لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الموقر في اللائحة المقدمة.أ

ما بالنسبة لطلب الإحاطة الثاني والمقدم من النائب أحمد قرقورة، قال النائب أنه بالإشارة إلى توجيهات رئيس الجمهورية بإشراك الجمعيات الأهلية في دعم القطاع الطبي، والتي ساهمت بدورها في إنشاء العديد من وحدات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال المبتسرين إلا أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة تحدد تراخيص حضانات الأطفال الخاصة بالجمعيات بالا تزيد عن عدد ٥ حضانات على الرغم من توافر الإمكانات والشروط الواجب اتباعها بتلك الجمعيات وذلك دون أي مبرر، خاصة أن الحكومة لديها عجز شديد في حضانات الأطفال مما يضطر الضعفاء إلى اللجوء إلى المستشفيات الخاصة والتي تفوق تكلفتها قدرات غير القادرين، وهو ما يؤدي إلى تحجيم عمل هذه الجمعيات رغم أنها جمعيات خيريه لا تهدف إلى الربح وتقوم على مساعده غير القادرين.

ومن جانبه قال ممثلو وزارة الصحة والسكان أنه وفقا للقانون رقم (51) لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم (153) لسنة 2004 في مادته رقم (1) فقرة (ب) للمنشآت الطبية الخاصة فإنه يجب ألا يتجاوز عدد الأسرة بالعيادات التخصصية عن خمسة أسرة، وفي حالة رغبة الجمعيات الأهلية في زيادة عدد أسرة الحضانات أو أي أسرة أخرى فإنه يمكن لها ترخيص مستشفى طبقا للاشتراطات المقررة قانونا حيث إن القانون نص في الفقرة (د) من المادة الأولى على أن المستشفى الخاص يوجد بها (15) سريرا على الأقل دون تحديد العدد الأقصى للأسرة، كما أن وزارة الصحة والسكان تعكف على أعداد مشروع قانون جديد لإدارة المنشآت الطبية لمعالجة مثل هذه القضايا الملحة والتي تحتاج إيجاد حلول عاجلة.  

ومن جانبهم أوضح أعضاء اللجنة أنه يجب تقديم كامل الدعم للجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات طبية للمواطنين بأسعار زهيدة مقارنة بأسعار المنشآت والمراكز الصحية الخاصة، وهو ما يساهم في تخفيف أعباء تقديم الخدمات الصحية عن كاهل وزارة الصحة، والإسراع في مراجعة أي تشريعات من شأنها تحقيق هذا الهدف.

وفي نهاية الاجتماع أوصت لجنة الصحة والسكان، بموافاة اللجنة بنسخة من مشروع القانون الجديد لإدارة المنشآت الطبية والذي تعكف الوزارة على إعداده، للاطلاع وإبداء ملاحظات عليه.