عاجل| "تسهيل الإنشاء والدمج وإتاحة الأنشطة الاقتصادية".. أبرز مقترحات الأحزاب بالحوار الوطني

أكد المشاركون في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني على ضرورة إجراء عدد من التعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وذلك بهدف تنمية وتطوير الحياة السياسية المصرية.

وشهدت المناقشات التأكيد على أهمية دعم الدولة للأحزاب فى مصر سواء بدعم مالى من الحكومة أو إتاحة عمل الأحزاب للأنشطة الاقتصادية بضوابط.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، أمس الأحد في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، والتي تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).

وثمن ممثل حزب مستقبل وطن محمد صبري، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ودور الأمانة الفنية للحوار، وقال إن الحزب يعمل على تفعيل المادة الخامسة للدستور ويحترم التعددية الحزبية والسياسية، مؤكدا تقبل كافة الاقتراحات من كافة الأحزاب، ومشيرا إلى أن الحزب تقدم للأمانة الفنية بمقترح لإجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب.

وأكد أن تعزيز دور الأحزاب يأتي من داخلها من خلال الممارسة الديمقراطية، والتواصل المباشر مع المواطنين، لافتا إلى أن تشكيل لجنة شئون الأحزاب من القضاة هو تشكيل مقبول ويحقق المستهدف منه ويتماشى مع الدستور ويضمن الحياد الكامل، مؤكدا سعي الحزب الدائم للتعاون مع كافة التيارات والأحزاب.

وعن الحوكمة الاقتصادية للأحزاب، أوضح صبري، أن زيادة موارد الأحزاب السياسية يأتي من خلال إجراء تعديلات على اللوائح الداخلية، مشددا على استعداد حزب مستقبل وطن على التعاون مع كافة القوى السياسية من أجل ترسيخ الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.

بدوره، قال رئيس حزب الريادة كمال حسنين، إن الحزب يشدد على ضرورة بقاء لجنة شئون الأحزاب كما هي بتشكيلها الحالي، مشيرا إلى أن الحزب يقترح بعض التعديلات الخاصة بمواد قانون الأحزاب السياسية، وذلك للمساهمة في تفعيل الحياة الحزبية.

وتضمنت المقترحات أن يتم حل الأحزاب السياسية التي تشهد نزاعا على رئاسة الحزب أو تبادل رفع الدعاوى بين أعضائه.

وثمن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني بمشاركة كافة التيارات الوطنية والأحزاب، موضحا أنه لولا هذه الدعوة ما كان لحزبه وأحزاب أخرى أن يشارك في حوار مماثل.

وقالت جهاد عثمان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا خلاف عن أن سبب الجمع هو تحقيق مناخ سياسي مستقر وهادئ يلبي طموح الفاعلين السياسيين، متسائلة: "ما الذي أضيف للحياة السياسية بعد السيولة الحزبية بعد عام ٢٠١١ وللحياد أيضا وما الذي انتقص؟".

وأضافت أن الأجدر بالاهتمام الآن هو الكيف لا الكم ومن هنا تأتي أهمية تحديد آلية مدى فاعلية الأحزاب السياسية، وبالحديث عن الآلية لا يكون هناك أجدر من لجنة شئون الأحزاب لما لها من دور رقابي بوصفها سلطة قضائية.

وأوصت بضرورة وضع لجنة شئون الأحزاب ضوابط ومعايير للأحزاب تحت التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وأن تقوم لجنة شئون الأحزاب بتقديم الاستشارات ونقل الخبرات للأحزاب وخاصة الجديدة على سبيل الدعم والإرشاد فقط، ونظر اللجنة في طلبات الأحزاب تحت التأسيس بأن تقدم جديد للحياة السياسية وأن تقدم خطة تنفيذية تتماشي مع الأيديولوجية المقدمة منها.

كذلك تشجيع الأحزاب المتشابهة في الأيديولوجية على الاندماج عن طريق التمويل التحفيزي من الدولة، وإقرار قانون جديد للأحزاب السياسية يدعم الممارسات السياسية بما يلبي طموح الفاعلين السياسيين في ظل الجمهورية الجديدة.

وقال النائب إيهاب رمزي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن خير دليل على وجود إرادة سياسية بالفعل تدعو للترسيخ للحياة السياسية في الجمهورية الجديدة، هو تواجد القوى السياسية المختلفة على طاولة حوار واحدة، مشيرا إلى أن ثمار هذا الحوار ستلزم بها الدولة ومؤسساتها، والسلطة التشريعية.

وأضاف رمزي: مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب: السلطة التشريعية لديها مهمة كبيرة عقب الحوار الوطني، لأنها ستعمل على ترجمة جميع مخرجات الحوار إلى قوانين وضعية قابلة للتطبيق، ومنها ما نتحدث عنه اليوم، حول تغير قانون الأحزاب السياسية، فهناك رغبة بالتغيير في عدة أمور متعلقة بدعم الأحزاب، ودمجها.

وتابع: القانون لا يمنع الدمج أو يحظره، ولكن لا يوجد في القانون نصوص تنظم الدمج، وحقوق المندمجين ولابد أن يشمل القانون على كيفية وإدارة الدمج، مشيرا خلال كلمته أننا لا نحتاج إلى أحزاب جديدة ولكن نحتاج إلى دعم الأحزاب القائمة بالفعل، وتقويتها، مشيرا إلى أنه عند مطالبة الدولة بتدعيم الأحزاب، فنجد أنفسنا أمام ما يقرب من 104 أحزاب.

وأسار إلى أن المواطن المصري لا يشعر بالأحزاب على أرض الواقع، فبعضها أسماء فقط، والقلة منها هو الذي يعمل على أرض الواقع، ولا نريد ذلك خاصة أننا بصدد تغيير كبير في الحياة السياسية، موضحا أن مصر لديها الإرادة في تغيير هذا الملف للظهور بالجمهورية الجديدة.

وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن أحزاب المعارضة في كل جلسة تتحدث عن المحبوسين احتياطيًا، ولكن لا يجوز الضغط علي الدول بهذه الطريقة للإفراج عن السجناء.  

وطالب موسى، لجنة شئون الأحزاب، إعطاء الأحزاب مساحة جيدة للدفاع عن مصر، مشيرًا إلي أن الأحزاب الحالية ضعيفة سواءً ماليا أو سياسيًا.

وأضاف: لا يجوز أن يكون هناك حزب واحد أو اثنين يسيطرون علي المشهد السياسي.

كما أكد أن الأحزاب من الضروري إحداث تعديل كامل بها حتي يكون لها دور في الدفاع عن الدول من قبل الهجمات الخارجية.

وقال اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطنى، مثلت دعوة لبناء المستقبل على أسس علمية ومرتكزات منهجية، ومن منطلقات توافقية، وطبقا لمسيرة وطنية، تجمع كافة الأطراف السياسية من اجل وضع رؤي تدرك تحديات الحاضر واحتياجاته، وترسم خطى المستقبل ومتطلباته.

وأضاف نصير، أن هذه المهمة الوطنية أفرزت حتى اليوم مسارا واضحا للتحرك، حيث جمع الحوار الوطني في لقاءاته مختلف التوجهات السياسية والفكرية والأيديولوجية باستثناء من مارس العنف وهدد أمن المجتمع واستقراره.

وأكد نصير، أن لحزب حماة الوطن خطوات سريعة في التجاوب مع الدعوة الرئاسية، إذ انطلق الحزب منذ هذه اللحظة بتشكيل عدد من اللجان النوعية التي ضمت بين جنباتها العديد من الخبراء والمتخصصين والباحثين، لمناقشة مختلف المحاور التي يمكن أن تكون محل نظر واهتمام جلسات الحوار الوطنى، وقد وضعت هذه اللجان النوعية العديد من الرؤى والمقترحات والتوصيات الهادفة إلى تقديم مسارات جديدة في تعزيز العمل السياسى والاجتماعى في الدولة المصرية.

وقدم أمين عام حماة الوطن رؤية الحزب بشأن ما خلصت إليه لجنة الأحزاب السياسية التي شكلها في هذا الشأن، حيث طرحت اللجنة ثلاثة اتجاهات رئيسية لتعزيز الحياة الحزبية في مصر، تمثلت هذه الاتجاهات فيما يأتي:

- وضع قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك.

- إعادة النظر في تشكيل لجنة الأحزاب السياسية واختصاصاتها.

- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية.

وعن دعم نشاط الأحزاب السياسية، قال نصير، إن الأحزاب السياسية تحتاج إلى فتح المجال العام لممارسة الأنشطة الاقتصادية لتمويل نشاطها السياسى نظرا لأنها تمارس دورا اجتماعيا مهما جدا ويمكن أن يوفر التمويل اللازم لهذا النشاط، إما بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو مشروعات الأسر المنتجة التابعة للجمعيات الأهلية، حيث يسند هذا تماما إلى الجمعيات الأهلية بشكل كبير وتحرم منه الأحزاب السياسية التي تقدم خدمات مجتمعية مستدامة للمواطنين، بل تمثل هذه الأحزاب ظهيرا شعبيا للدولة، بما يتطلب ضرورة تعزيز دور الأحزاب على أرض الواقع وهو ما يتأتى من خلال توفير التمويل اللازم الذى تحتاجه الأحزاب لدعم نشاطها.

وأشار نصير لموضوع آخر يتعلق بحق الأحزاب السياسية في الاختيار للاحتياطيين في القوائم الانتخابية في المجالس النيابية والمحلية، فحينما يخلو المقعد سواء بسبب الوفاة أو الاستبعاد لأى سبب، نري الالتزام بالبديل المقدم من جانب الحزب حتى يتمكن الحزب من الحفاظ على أدائه في البرلمان، لأن الوضع الحالي يغُل يد الحزب عن المرشح الاحتياطي وهذا غير مقبول.

وأكد نصير أن مشاركته في هذه الجلسات لترسخ حرص الحزب على أن يكون فاعلا في الحوار الوطنى ومتفاعلا مع قضاياه ومشاركا في مناقشاته، ومبديا رأيه في مخرجاته وتوصياته، وتأكيدا على أننا نشارك جميعا في بناء جمهوريتنا الجديدة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى جمهورية كل المصريين.

وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لابد من مراجعة شاملة لقانون الأحزاب لضمان مصادر التمويل.

وأضاف أن عملية دمج الأحزاب لابد أن تتم طواعية، مضيفًا أنه لابد أن يسمح القانون بالجديد دمج الأحزاب طواعية.

وشدد السادات، على المساواة فى  تحرك الأحزاب على الأرض من خلال الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة.

وأشار إلى أنه لا بد من تشجيع المواطنين بأنه لا توجد خطورة عليهم من المشاركة فى أي حزب.

وقال عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، إن صورة الأحزاب سلبية للغاية في الشارع المصري، وهو ما يلقى بالمسئولية على الجميع بشكل يتطلب تنظيم الأحزاب بشكل مختلف، محذرا من أن التضييق على الأحزاب السياسية خلال الـ80 عاما الماضية دفعت الشباب للاتجاه لتيارات أخرى.

وشدد على أن الأحزاب أحد الوسائل لتخفيف حدة المجتمع، مشددًا على ضرورة أن تكون الدولة على الحياد من جميع الأحزاب.

وأشار إلى أن كل تجارب الاندماج الحزبية فشلت لأنها غير مقننة، مضيفًا أن الدعم مرهون بالتمثيل الشعبي سواء في المحليات أو النواب أو الشيوخ، مطالبا بفتح التمويل للأشخاص الاعتباريين.

أيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مقترح النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل بإنشاء كيان مختص لإدارة شؤون الأحزاب من خلال مفوضية تتابع شؤون الأحزاب على أن ينشأ داخلها جهاز إداري يتبعها.

كما أيد رشوان تقليل العدد اللازم لإنشاء أحزاب من ٥٠٠٠ الاف لـ ٣٠٠٠ ولابد من السماح على الدمج من خلال نص صريح بالقانون.

وأضاف: «لدينا مشكلة رئيسية في التشريعات المنظمة للعمل الحزبي في مصر، أن المفوضية يمكن أن تتابع كل ما يرتبط من نشاط أو تمويل أو دعم».

وتابع رشوان أن تمويل ودعم الأحزاب قضية عظمي، مستشهدا بالقانون الألماني حيث يكفل مبلغ اجمالي ١٣٣ مليون يورو سنويا لكل الأحزاب الموجودة من خلال قواعد تتلخص في التمثيل البرلماني أو النيابي، بما يسمي «العتبة الانتخابية» لدعم الأحزاب.

وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، أكد أنه يجب السماح للأحزاب في حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية، والسماح بحصولها على التبرعات من الأشخاص الاعتبارية.

وبالنسبة للحوكمة، أوضح رشوان أن قضية الدايمقراطية الداخلية في الأحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضه بعض الأحزاب العائلية أو الشخصية، فبالتالي شرط الحوكمة هو شرط ضروري.

وبالنسبة للوضع الإعلامي، قال إن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصري ولابد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالي لأحزاب ضروري، موضحا أن القانون الحالي ينص على أن حق الأحزاب انشاء جريدتين وموقعين وقناة تلفزيونية، على أن تخضع للشروط الواردة في القوانين المعنية، مع الاعفاء من الرسوم المقررة مع أحقية الأحزاب أن تتقدم للمفوضية بطلب للتواجد في وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة في الدستور.