عاجل| "لا تخضع للضريبة العقارية".. القضاء يحسم أزمة المتأخرات المالية بين الضرائب وجامعة دمنهور

أنهى مجلس الدولة، النزاع القائم بين مصلحة الضرائب العقارية وجامعة دمنهور، بخصوص مطالبة الجامعة بأداء الضريبة العقارية عن الكافيتريات المملوكة لها عن الفترة من 2020 حتى 2022، بالإضافة إلى المتأخرات عن الأعوام السابقة.

حسم أزمة المتأخرات المالية لجامعة دمنهور

ووفق مستند حصل عليه «الرئيس نيوز»، فإن مصلحة الضرائب العقارية طالبت جامعة دمنهور بسداد قيمة الضرائب العقارية المستحقة على مبانى الكافيتريات بالجامعة خلال الفترة من 2020 حتى 2022 بالإضافة إلى المتأخرات عن الأعوام السابقة، وقد تمسكت الجامعة بعدم خضوع هذه المبانى للضريبة العقارية، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية استمرت فى مطالبتها بأداء الضريبة، وإزاء ذلك تم عرض النزاع على الجمعية العمومية لمجلسي الفتوى والتشريع.

وأشار المستند لما استظهرته الجمعية العمومية من أن العقارات والمنقولات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تعد أموالًا عامة حال تخصيصها لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وأن هذه العقارات تفقد الصفة العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، كما استظهرت الجمعية العامة أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، لكنه حدد العقارات غير الخاضعة لهذه الضريبة، ومن بينها: العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، وكذا العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة.

وتابع: لما كانت هذه المبانى تعد من المبانى المملوكة للدولة، وكانت العقارات المبنية المملوكة للدولة، لا تخضع للضريبة على العقارات، نزولًا على صريح نص المادة 11 من قانون الضريبة على العقارات، الأمر الذى لا يجوز معه ضريبة عقارية على هذه العقارات وإن كانت مؤجرة للأفراد، لاسيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد منح الجامعة أحدًا من الأشخاص حق الانتفاع والاستغلال، لأى من عقاراتها، ومن ثم يتأكد عدم خضوع العقارات محل النزاع المملوكة لجامعة دمنهور للضريبة على العقارات المبنية، وبراءة ذمة الجامعة من قيمة هذه الضريبة.