رئيس "محلية النواب": بعض الوزراء لا يريدون التصدي لملف التصالح بمخالفات البناء

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه وجد رغبة شخصية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

وقال السجيني في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المجلس اقترح على الحكومة تقدير ما لا يمكن إزالته من المباني المخالفة والتصالح عليها".

وأضاف: "لمست رغبة شخصية من رئيس الوزراء في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء ولكن هناك وزراء لا يرغبون في التصدي لهذا الملف".

وتابع: "سرعة إنجاز القانون سوف تحقق ثقة المواطنين في وعود الحكومة وأيضا يمنح الأجهزة ألية للتعامل مع المواطنين في ملف التصالح".

وأشار السجيني إلى أن الحكومة نجحت في تشكيل وعي لدى المواطنين من أجل تقديم طلب التصالح، مضيفا: "أن هذه العملية طوعية".

وأوضح: "تم تقديم 2.8 مليون طلب تصالح ولو نجحت الحكومة في إنهاء هذه الطلبات بالإضافة لفتح الباب لاستقبال الطلبات الجديدة سوف يحسن الأوضاع".

وأكمل: "رئيس الوزراء كلف المستشار عمر مروان وزير العدل بالعمل على نص تعديلات قانونية شاملة لإنهاء ملف التصالح وأتمنى الانتهاء من القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي".

وكشف السجيني عن تقديم مقترح يشير إلى تقنين أوضاع ما لا يمكن إزالته من مخالفات من خلال التصالح عليها بعد حصول الدولة على حقوقها.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الاسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازًا لجانب المواطنين وحرصًا على مصالحهم.