في 5 نقاط.. ممثلة "المصري الديمقراطي" بالحوار الوطني توضح التحديات التي تواجه الإدارة المحلية

قالت الدكتورة آمال سيد، ممثل عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية في جلسة قانون المجالس الشعبية المحلية ضمن جلسات لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني: "بداية أوجه التحية للأمانة العامة والمنصة الكريمة، وأكرر الحديث بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة قضايا سياسية ومعتقلي الرأي".

وأضافت ممثلة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هناك تحديات عدة تواجه الإدارة المحلية:

أولها تحديات بين ما هو مركزي وما هو محلي وفي ذلك نوصي بأن ينص قانون الإدارة المحلية صراحة على تبعية موظفي مديريات الخدمات للمحافظين.

ثانيا ضرورة إعطاء الحق للوحدات المحلية في تنمية مواردها الذاتية والانتفاع بها في تمويل خطتها الاستثمارية.

ثالثا ضرورة إعادة النظر في المستويات الإدارية للدولة لهرميته الشديدة، ونوصي بإلغاء مستوى المركز لإعطاء الفرصة لكل الوحدات المحلية القروية على قدم المساواة.

رابعا: إعادة النظر في التقسيم الإداري للدولة ٢٧ محافظة واعتماد مبدأ التخطيط الإقليمي بدلا من التقسيم على أساس أمني.

خامسا: نوصي بأن يتم دعم مبدأ اللامركزية من خلال انتخاب المحافظين ليتناسب مع استخدام الأدوات الرقابية القوية الممنوحة في الدستور، حيث إن المحافظين معينون بقرارات جمهورية ولا تتم إقالتهم إلا بقرارات جمهورية أيضا.