ممثلو الأحزاب: للمحليات أهمية في إرساء دعائم التنمية والديمقراطية

أكد ممثلو الأحزاب بالجلسة الثانية لقانون المجالس المحلية أهمية ملف المحليات ودوره في إرساء دعائم التنمية والديمقراطية، مشيرين إلى استمرار تقديم المقترحات من أجل أن يخرج الحوار الوطني بروشتة عمل للمجالس الشعبية المحلية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة المحليات، التي انعقدت في مستهل الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، اليوم الأحد، بعنوان "قانون المجالس الشعبية المحلية".

وقال مقرر لجنة المحليات المنبثقة عن المحور السياسي الدكتور سمير عبدالوهاب إن لجنة المحليات تتداخل مع لجان أخرى سواء لجان حقوق الإنسان والحريات العامة أو المتعلقة بخدمات التعليم والصحة وغيرها مما يعكس أهمية ملف المحليات الكبيرة.

وأضاف أن الجلسة الأولى ناقشت الإسراع بإصدار قانون جديد للإدارة المحلية، وتعددت المقترحات بين نظام القوائم الفردية والنسبية والمختلطة عند إجراء انتخابات المجالس المحلية، مع التأكيد على الفصل بين القانون الخاص بالمجالس المحلية والإدارات المحلية.

وأوضح أنه تم خلال الجلسة الأولى تقديم اقتراحات بشأن تأسيس مجلس أعلى للمجالس المحلية يختلف عن المجلس الأعلى للإدارات المحلية، كما تم التأكيد على أهمية ودور المجتمع المدني بالرقابة على المجالس وهو ما يدخل في الحوكمة، وأهمية إعادة تعريف العامل والفلاح، وتفرغ أعضاء المجالس المحلية.

وتابع أن الدستور حسم أن مصر تنقسم لوحدات إدارة محلية لذا لا يمكن أن تكون هناك ازدواجية في تقسيم المحليات، حيث أن جميع هذه الوحدات تغطي جميع المناطق على مستوى الجمهورية، منوها بأن الانتخابات المحلية بطبيعتها معقدة في مصر.

من جانبه، قال مصطفى سعد عبية نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إن المحليات هي المسؤولة عن المواطن المصري في حياته اليومية، مؤكدا ضرورة إجراء انتخابات نزيهة للمجالس المحلية وتوعية المواطنين بماهية هذه المجالس وانتخاباتها، فضلا عن استجواب رؤساء الوحدات المحلية، مقترحا تشكيل مجلس أعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية رؤساء الوحدات المحلية.

بدوره، أكد عبدالله مبروك عضو مجلس النواب ضرورة التركيز على الشروط الواجب توافرها في المرشحين لمجالس المحليات، فالمحليات هي عصب الدولة لأنها صوت المواطن الحقيقي.

وأضاف أن الاتفاق على شروط المرشحين ستجعل من السهل الاتفاق على النظام الانتخابي في إطار ما يحدده الدستور من تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% والمرأة بنسبة 25% والشباب بنسبة 25%.

وأوضح أنه لا بد من مراعاة الفترة الزمنية التي بدأ يمارس فيها المواطن الحياة السياسية، ومن الضروري أن من يمثل المواطن المصري أن يكون مطلعا ومعايشا لحياته اليومية. من جانبه.

قال مؤمن سيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن عدم وجود انتخابات للمجالس المحلية منذ 2011 حتى الآن أوجد مشكلات عديدة عانى منها المواطنون في كل مكان، مؤكدا أن المجالس المحلية وسيلة مهمة لرفع العبء عن المجالس النيابية فهي تلعب دورا تكامليا معها، وتعطي الأعضاء الفرصة للقيام بدورهم التشريعي، فوجود عضو مجلس محلي يسهل الإطلاع على المشكلات وإيصالها للمسؤولين.

وأكد ضرورة وجود رقابة قوية على كافة العاملين بالمجالس المحلية، مقترحا اعتماد القائمة المطلقة، ووجود تقسيم عادل للدوائر الجغرافية، مع ضرورة المشاركة الفعالة لكافة القوى السياسية والحزبية لخدمة المواطنين عبر هذا الملف.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني - في تعقيبه خلال الجلسة - إن احترام الدستور هو الخط المحدد للنقاش خلال الحوار الوطني، لافتا إلى أننا نتحدث عن الإدارة المحلية والتي تختلف كليا الحكم المحلي الذي تم إلغاؤه، منوها بأن مجلس الدولة هو المسؤول عن الفصل في المنازعات بين الوحدات المحلية لأنه يعد جهة محايدة بعيدا عن السلطة التنفيذية ليكون قراره مرجعيته الوحيدة هي القانون.

ودعا عبد الحميد براك نائب رئيس حزب المستقلين الجدد، إلى الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المحلية، وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية وفق عدد السكان، والجمع بين نظام القائمة المطلقة والنسبية، واستقلالية المجالس المحلية عن المجلس التنفيذي.

وقال إن المجالس الإدارة المحلية دور سياسي من خلال حماية الدولة والقضاء على كافة أشكال الفساد، منوها بأنه لا يجوز حل المجالس إلا بحكم قضائي.

من جانبه قال المقرر المساعد للجنة المحليات علاء عصام - في تعقيبه خلال الجلسة - إن انتخابات المجالس الشعبية المحلية هو استحقاق دستوري يجب تنفيذه خلال الفترة المقبلة لأنها تساهم في بناء الدولة، وهي جهد سياسي قادر على حماية الدولة من أي شكل من أشكال الفساد.

وأكد سيد حسن قاسم رئيس حزب الثورة ضرورة إنشاء معهد الإدارة المحلية لتأهيل الشباب لإعداد كوادر للمحليات، مطالبا بضرورة تطبيق اللامركزية، وأن يكون هناك عدالة في توزيع الدوائر وتوزيع الموارد للوحدات المحلية، بجانب تعديل مكافآت أعضاء المحليات.

بدوره..قال عمرو البنا عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب العدل، إن المجالس المحلية عنصر مهم في تحقيق التنمية المستدامة كونها الصلة المباشرة مع المواطنين، حيث أن غيابها أحدث فجوة بين المواطن والدولة، كما كان له تأثير على أداء أعضاء مجالس النواب.

وقال إن المحليات هي قاعدة هرم السلطة، لذا من الضروري سرعة إصدار قانون انتخاب المجالس المحلية وتقسيم الدوائر بما يضمن التمثيل العادل، فضلا عن توسيع صلاحيات المجالس المحلية وحوكمتها.

من جانبه.. قال رجب هلال حميدة حزب إرادة جيل إن المجالس المحلية هي حلقة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية، مشددا أنه لا يجب الخروج عن المعايير الدستورية في انتخاب المجالس.

ودعا إلى تشكيل وحدات محلية مستقلة تنظم مواردها المالية بنفسها دون الخضوع لميزانية الدولة، الأمر الذي سيخلق حالة تنفسية بين المحافظات لتقديم أفضل أداء.

بدورها..قالت آمال السيد خبيرة شؤون المحليات إن هناك تحديات كثيرة تواجه الإدارة المحلية بين ما هو مركزي وما هو محلي، مؤكدة أهمية أن ينص قانون المجالس المحلية على ضرورة أن تقوم الوحدات المحلية بتنمية مواردها الذاتية، مطالبة بإعادة النظر في المستويات الإدارية للدولة.

وأوصت بإلغاء مستوى المركز، وإعادة النظر في التقسيم الإداري للدولة حيث أن التقسيم الحالي غير غادل للمحافظات، وأوصت بضرورة انتخاب المحافظين وليس تعيينهم للاستغناء عن من لا يقوم بعمله.